اطّلع نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مستجدات مشروع "المنظومة الجديدة للعمل الحكومي" والتي تستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة.

وأكّد بن راشد أن "توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي يمثّل أولوية استراتيجية للمرحلة المقبلة، في إطار رؤية رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبما يعزّز ريادة دولة الإمارات عالمياً في تبنّي نماذج حكومية متطوّرة، تركّز على خدمة الإنسان، وتسريع الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء الحكومي".

وقال " في عالم متسارع التطوّر اختارت حكومة الإمارات أن تكون في مقدّمة التحوّل نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في عملها اليومي، حكومة تعمل وتخدم الإنسان على مدار الساعة. يشارك الذكاء الاصطناعي في تصميم برامجها وسياساتها وتطوير الحلول وتقديم الخدمات ودعم القرارات، لضمان تقديم أفضل الخدمات".

الإمارات. (أرشيف)

وأضاف أن" فرق عملنا هم قادة هذا التحوّل الوطني، ومهاراتهم في التعامل مع أدوات المستقبل هي الضمان لنجاحنا. ونقول لهم إن طموحاتنا لا سقف لها والقادم يتطلّب همة أكبر تليق باسم الإمارات".

تفاصيل المشروع
واستمع بن راشد إلى شرح بشأن مستهدفات مشروع تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي الجديدة ضمن العمل الحكومي، والتي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات وفاعليتها وأثرها على المتعاملين، من خلال إحداث نقلة نوعية في آليات العمل الحكومي عبر تحويل 50% من العمليات والخدمات إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

من جانبه، أكّد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي خلال اللقاء أن "الفريق الوطني باشر تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإشراف نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نبتطوير منظومة العمل الحكومي، عبر دراسة المتطلّبات والآليات اللازمة للوصول لنسبة 50% من التحوّل إلى منظومة الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ما يعزّز جاهزية حكومة دولة الإمارات للمستقبل، ومواكبتها المستمرة للتغيرات العالمية".

وسيسهم المشروع في تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز، ودعم دقة وكفاءة اتخاذ القرار الحكومي، مستنداً إلى تكامل البيانات بين الجهات الاتحادية، وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة قادرة على استيعاب التحوّلات التقنية المتسارعة ويركّز على تمكين الكوادر الوطنية بمهارات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بما يدعم تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة واستباقية، ويعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها في تبني نماذج حكومية متقدمة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وفق البيان.