نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزارة الداخلية قولها اليوم الثلاثاء إنها قبضت على أربعة متسللين تابعين لـ الحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر.

وزارة الداخلية: جاهزون بالتعاون مع مختلف جهات الاختصاص الأمنية والقوات المسلحة للتصدي للمخططات والأعمال العدائية التي تستهدف أمن دولة الكويت واستقرارها

- أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء العناصر المتسللة وفقاً للأطر المتبعةhttps://t.co/10lQ657nxv#كونا #الكويت pic.twitter.com/32TlzqsKvL

— كونا KUNA (@kuna_ar) May 12, 2026

وأضافت الوزارة أن أحد المنتسبين للقوات المسلحة الكويتية أصيب في اشتباكات مع المتسللين.

التسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد

وأفادت الوزارة باعتراف "مجموعة المتسللين إلى أراضي الكويت أثناء التحقيق معهم بانتمائهم إلى الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعترفوا بتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصاً لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت. واشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية ما تسبب بإصابة أحد منتسبيها وفرار اثنين من العناصر المتسللة".

الخارجية الكويتية: نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال العدائية

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان. وشدّدت على مطالبة دولة الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمالها العدائية غير المشروعة التي تُهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى خفض التصعيد.

وإذ أكدت وزارة الخارجية على التزام دولة الكويت التاريخي والثابت بمبادئ حسن الجوار ورفض استخدام أراضيها وأجوائها في شن أي أعمال عدائية ضد أي دولة، شدّدت على أن الأعمال العدائية التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تعدٍ صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحدٍّ سافر للإرادة الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

بيان الخارجية الكويتية.

وحمّلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال العدائية، مشيرة إلى احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل بالدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وباتخاذها ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن سيادتها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، بما يتوافق مع القانون الدولي.