تواصل الإمارات ترسيخ موقعها بصفتها من أكثر الدول قدرةً على تحويل التحولات التكنولوجية إلى نماذج عمل حكومية واقتصادية متقدمة. فبعد أن قطعت شوطاً واسعاً في مجالات الحكومة الرقمية والخدمات الذكية، تبدو اليوم كأنها تدخل مرحلة أكثر عمقاً مع ما يُعرف بـ "الذكاء الاصطناعي الوكيل" أو Agentic AI، وهو تحول لا يقتصر على تحسين الخدمات أو تسريع الإجراءات فحسب، بل يمتد إلى إعادة تعريف مفهوم الإدارة الحكومية ذاته في عصر الذكاء الاصطناعي.

تحوّل في مفهوم الحكومة

مدى العقدين الماضيين، انشغلت الحكومات حول العالم بسؤال أساسي: كيف يمكن نقل الخدمات العامة إلى الإنترنت؟ ثم تطور النقاش لاحقاً نحو كيفية جعل هذه الخدمات أكثر سرعة وسهولة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية. إلا أن التحول الجاري اليوم يبدو مختلفاً من حيث الطبيعة والاتجاه، فالسؤال لم يعد متعلقاً برقمنة الخدمة فحسب، بل بإمكان أن تصبح الأنظمة نفسها قادرة على فهم الحاجة، وتحليل البيانات، واقتراح القرار، وتنفيذ بعض الإجراءات بصورة شبه مستقلة قبل تدخل الإنسان عند الضرورة.

هذا التحول يمثل جوهر مفهوم "الذكاء الاصطناعي الوكيل"، الذي يُعد أحد أكثر الاتجاهات تطوراً في الإدارة العامة والتحول الرقمي عالمياً. وفي هذا السياق، أعلنت الإمارات خلال نيسان/أبريل 2026 إطاراً حكومياً يستهدف تطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل في 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين فقط، في خطوةٍ تعكس انتقال الدولة من مفهوم "الحكومة الرقمية" إلى مفهوم أكثر تقدماً يمكن وصفه بـ "الحكومة الذاتية التشغيل".

من الذكاء التفاعلي إلى الذكاء التنفيذي

لفهم طبيعة هذا التحول، من الضروري التمييز بين مستويات الذكاء الاصطناعي المختلفة. فالمستوى الأول هو الذكاء الاصطناعي التفاعلي، أي الأنظمة التي تستقبل الأسئلة وتقدم الإجابات، كما هي الحال في أدوات مثل "شات جي بي تي". أما المستوى الثاني، فهو الذكاء الاصطناعي المساعد، الذي يقوم بتحليل البيانات، وإعداد المسودات، وتنظيم الملفات، واقتراح الخطوات، لكنه يبقى بحاجة إلى الإنسان لاتخاذ القرار والتنفيذ.

في المقابل، يمثل الذكاء الاصطناعي الوكيل مرحلة أكثر تقدماً، إذ يمتلك القدرة على تنفيذ المهمات ضمن حدودٍ وصلاحيات محددة مسبقاً. فهو لا يكتفي بتقديم التوصيات، بل يستطيع إدارة سلسلة من الإجراءات واتخاذ مبادرات تشغيلية بصورة شبه مستقلة. وبعبارة مبسطة، فإن الذكاء الاصطناعي التقليدي يخبر الإنسان بما ينبغي فعله، بينما الذكاء الاصطناعي الوكيل يبدأ فعلياً بتنفيذ ما يجب فعله.

إعادة تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة

في النماذج الحكومية التقليدية، يظل المواطن مسؤولاً عن الجزء الأكبر من العملية الإجرائية: تقديم الطلبات، ورفع المستندات، ومتابعة الجهات المختلفة، واستكمال النواقص. أما في نموذج الذكاء الاصطناعي الوكيل، فقد يصبح النظام قادراً على فهم هدف المعاملة، والتحقق من البيانات، وربط الجهات المعنية، وطلب المعلومات الناقصة، واقتراح القرار الإداري، وربما تنفيذ أجزاء واسعة من العملية بصورة تلقائية قبل تدخل الموظف المختص في الحالات التي تتطلب حكماً بشرياً.

وهنا يظهر الفرق الجوهري بين حكومة رقمية تعرض الخدمة، وحكومة وكيلة تبدأ بإدارة الخدمة بصورة استباقية. فالتحول لا يتعلق بتطوير التطبيقات الحكومية فحسب، بل بإعادة صوغ العلاقة بين المواطن، والموظف، والبيانات، والقرار الإداري نفسه.

صورة تعبيرية مصممة بالذكاء الاصطناعي

لماذا يحمل الإعلان الإماراتي أهمية استراتيجية؟

تكمن أهمية الإعلان الإماراتي في مستويات عدة مترابطة:

أولاً، من حيث النطاق، إذ لا يتعلق الأمر بمشروع محدود داخل جهة حكومية واحدة، بل بخطة تستهدف نصف القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً.

ثانياً، من حيث البعد المؤسسي، إذ إن ربط تقييم الوزراء والمديرين بسرعة تبني الذكاء الاصطناعي، يعكس انتقال التكنولوجيا من كونها ملفاً تقنياً إلى كونها جزءاً من نموذج الإدارة الحكومية نفسه.

ثالثاً، من حيث البعد الاقتصادي،إذ إن التحول لم يبق محصوراً داخل القطاع الحكومي. ففي 4 أيار/مايو 2026، أطلق الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم مبادرة تمتد عامين لنقل القطاع الخاص في دبي نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل، متضمنة برامج تدريبية، وحاضنات أعمال، وصناديق دعم للشركات العاملة في هذا المجال.

وهذا يعني أن الإمارات لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي الوكيل باعتباره تحولاً حكومياً فحسب، بل باعتباره تحولاً اقتصادياً شاملاً يستهدف رفع الإنتاجية وتقليل الاحتكاك الإداري وتعزيز القدرة التنافسية.

الذكاء الاصطناعي بصفته محركاً اقتصادياً

في الاقتصاد المعاصر، أصبحت سرعة المؤسسات جزءاً من القدرة التنافسية للدول. فالمستثمر لا يهتم فقط بالبنية التحتية أو البيئة الضريبية، بل يهتم أيضاً بسرعة الإجراءات، ووضوح المتطلبات، وانخفاض التعقيد الإداري.

كل تأخير بيروقراطي يمثل تكلفة اقتصادية، وكل إجراء متكرر يعني إهداراً إضافياً للوقت والموارد. ومن هنا، فإن تقليل الاحتكاك الإداري عبر الأنظمة الوكيلة لا يعني فقط تسريع الخدمات، بل رفع الكفاءة الاقتصادية الكلية.
ولهذا، فإن انتقال القطاع الخاص نحو أنظمة قادرة على تنفيذ المهمات وإدارة العمليات بصورة أكثر استقلالية يعني أن التحول سيصبح اقتصادياً ومؤسسياً، لا حكومياً فقط.

كيف قد يبدو هذا التحول عملياً؟

يمكن هذا التحول أن يعيد تشكيل عدد واسع من القطاعات. ففي خدمات تأسيس الشركات، قد يصبح النظام قادراً على تحليل النشاط الاقتصادي، ومقارنة المتطلبات التنظيمية، واقتراح الرخصة المناسبة، وربط الجهات المختصة، ومتابعة الطلب بصورة شبه تلقائية.

وفي القطاع الصحي، يمكن الأنظمة أن تدير المواعيد، وتحلل الضغط التشغيلي، وتوجه المرضى، مع بقاء القرار الطبي النهائي بيد الطبيب. أما في التعليم، فقد تصبح الأنظمة قادرة على رصد فجوات المهارات، واقتراح المسارات التدريبية، ومتابعة التقدم الأكاديمي بصورة مستمرة.

وفي البلديات والخدمات الحضرية، يمكن الأنظمة أن ترصد الأعطال، وتحدد الأولويات، وترسل فرق الصيانة، وتتابع تنفيذ المهمات بصورة شبه تلقائية.

الحوكمة والمسؤولية

كلما ازدادت قدرة الأنظمة على التنفيذ، ازدادت أهمية الأسئلة المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية. فإذا اتخذ النظام قراراً خاطئاً، فمن يتحمل المسؤولية؟ وإذا رُفضت خدمة استناداً إلى بيانات غير دقيقة، فما آليات الاعتراض والمراجعة؟

هذه الأسئلة لا تعني رفض التحول، بل تؤكد ضرورة بناء إطار مؤسسي وقانوني متماسك يوازن بين الكفاءة والعدالة، وبين السرعة والشفافية. فالذكاء الاصطناعي الوكيل لا يحتاج إلى بنية تقنية متقدمة فحسب، بل إلى منظومة حوكمة تشمل سجلات تدقيق واضحة، وآليات مراجعة واعتراض، وحدوداً للصلاحيات، وحماية قوية للبيانات.

ومن هنا، فإن المقاربة الإماراتية لا تقوم على التوسع التقني وحده، بل على بناء بيئة تنظيمية ومؤسسية موازية لهذا التحول. فالتوجه نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل يترافق مع اهتمام واضح بمسائل الحوكمة، وبناء القدرات، وتحديد المسؤوليات، بما يعكس إدراكاً بأن نجاح الأنظمة الذكية لا يرتبط بسرعة التنفيذ فقط، بل بقدرتها على العمل ضمن إطار قانوني وإداري يحافظ على الثقة والشفافية.

ويبقى المبدأ الأساسي أن الآلة يمكن أن تنفذ، لكن المسؤولية النهائية يجب أن تبقى بشرية ومؤسسية.

مستقبل الموظف الحكومي

من الخطأ اختزال النقاش بسؤال: هل سيستبدل الذكاء الاصطناعي الموظفين؟ فالسؤال الأدق يتعلق بطبيعة الدور الجديد للموظف الحكومي.
في النماذج التقليدية، كان الموظف يقوم بحفظ الإجراءات ومتابعة المعاملات. أما في النموذج القادم، فسيصبح دوره أقرب إلى الإشراف والتحليل والتدقيق وضمان العدالة المؤسسية.

أي أن الموظف لن يكون مجرد منفذ للمعاملات، بل مشرف على وكلاء رقميين، ومدقق للقرارات، وحارس للثقة العامة.

في نهاية المطاف، لا يمثل الذكاء الاصطناعي الوكيل مجرد تطور تقني جديد، بل بداية تحولٍ أعمق في مفهوم الدولة والإدارة العامة والاقتصاد الرقمي. فالحكومة الرقمية كانت تعني نقل الخدمة إلى الشاشة، أما الحكومة الوكيلة فتتجه نحو بناء أنظمة أكثر قدرة على التوقع، والتنفيذ، والتكيف، والتعلم بصورة مستمرة.

ومع ذلك، فإن نجاح هذا التحول لن يُقاس فقط بسرعة الخدمات أو بعدد الأنظمة الذكية المستخدمة، بل بقدرة المؤسسات على بناء الثقة، وحماية الحقوق، وضمان الشفافية والمساءلة عندما تصبح الأنظمة جزءاً من عملية اتخاذ القرار والتنفيذ. وفي هذا التوازن بين الابتكار والحوكمة يتحدد المسار الحقيقي لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيل.