أكّد وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف أن "أمن البلاد ووحدتها الوطنية يعدّان خطاً أحمراً لا يمكن المساس به"، مشدّداً على أن "أي محاولة للعبث بهما ستواجه بإجراءات قانونية حازمة بدون استثناء".

ولفت، في تصريح له عبر وكالة أنباء الكويت، إلى أن أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح، شدّد على أن الوحدة الوطنية تمثّل خط الدفاع الأول عن البلاد، مؤكّداً عدم السماح بأي ممارسات تمس النسيج الاجتماعي أو تثير الفتن، أو تهدّد منظومة الأمن الوطني.

وأوضح أن "الأوضاع الأمنية الداخلية في الكويت تعد مستقرة وفي أفضل حالاتها في ظل قيادة أمير البلاد وولي العهد ومتابعة رئيس مجلس الوزراء"، داعياً إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية وتحرّي الدقة وتجنّب الإشاعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار".

وذكر أن "عمليات الإطاحة الأمنية بالخلايا الإرهابية التي نفّذتها الداخلية الكويتية في الآونة الأخيرة أظهرت تورّط عدد من المواطنين في ارتباطات فكرية وتنظيمية خارجية"، مجدّداً التأكيد على أن "الدستور الكويتي لا يقر بوجود أحزاب"، ومشيراً إلى أن "أي انتماءات خارجية تشكّل خطراً على استقرار البلاد والأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي نشاط يهدّد الأمن".

صور لمتهمين في الكويت. (وزارة الداخلية)

إلى ذلك، أشاد اليوسف بـ"الأداء المشرف لرجال القوّات المسلّحة من الجيش والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء في التصدّي للهجمات الإيرانية والفصائل التابعة لها"، مؤكّداً "كفاءتهم العالية في التعامل مع الصواريخ والمسيّرات وحماية الأراضي الكويتية".

وجدّد التأكيد أن الكويت تقوم على وحدة وطنية راسخة لا مكان فيها للطائفية أو الفئوية، قائلاً: "القانون يطبّق على الجميع بدون استثناء".

وأشار إلى أن "قانون الجنسية الجديد يأتي لحماية الهوية الوطنية وسيُنفّذ بشفافية"، مشيراً إلى أن التلاعب في هذا الملف أثّر سلباً على الحياة السياسية، متابعاً: "التقنيات الحديثة أسهمت في كشف حالات تزوير، بينها أسماء غير موجودة فعلياً"، مؤكّداً استمرار الجهود لمكافحة هذه التجاوزات. 

في الختام، شدّد على أن "جرائم الاتجار بالبشر مرفوضة والدولة ماضية في مكافحتها وملاحقة المتورّطين فيها. الكويت دولة قانون ومؤسسات، تقوم على العدالة وسيادة القانون، مع التزام كامل بحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار".