سلمت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء مذكرة رسمية إلى السفارة الإيرانية لدى الدولة، تفيد بأن دولة قطر تعتبر كلاً من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية إبراهيم يوسف فخرو، اليوم مع سفير إيران لدى الدولة علي صالح آبادي.

وأوضحت الوزارة أن "هذا القرار يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقواعد حسن الجوار".

وشددت على أن "استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ دولة قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية"، مؤكدةً أن "دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي".

هجوم على مدينة راس لفان

في وقت سابق، أعلنت "قطر للطاقة" أن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت مساءً لهجمات صاروخية.

وأوضحت في بيان أنه تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق الناتجة عن الهجوم، حيث تسببت في أضرار جسيمة، فيما لم تقع أي وفيات نتيجة الهجوم.

في السياق، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للاستهداف الإيراني الغاشم" الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية، وتسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة، وعدت هذا الاعتداء تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة.

وأكدت أن "دولة قطر ورغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها، وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، إلا أن الجانب الإيراني يصر على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي".

وشددت الخارجية القطرية على أن "دولة قطر دعت مراراً إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة وصونا للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزج بدول ليست طرفا في هذه الأزمة في دائرة الصراع".

وأكدت أن هذا الاعتداء يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مجددةً دعوتها للمجلس إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها.

كما جددت الوزارة التأكيد على أن "دولة قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس"، مشددةً على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.