أكدت الإمارات أنها "تمارس حقها في الرد على الادعاءات الباطلة الصادرة عن أطراف النزاع في السودان، وذلك خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 شباط/فبراير 2026 ضمن أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف".

وقال مستشار في البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف خليفة المزروعي في كلمته التي تضمنت الرد الرسمي "Right of Reply" على الادعاءات الصادرة عن أطراف النزاع في السودان إن "دولة الإمارات تمارس حقها في الرد على أحد أطراف النزاع في السودان من خلال توجيه ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة ضد بلادي فبدلاً من أن نكرس وقتنا في حماية حقوق الشعب السوداني والانخراط الجاد في المساعي الدولية لإنهاء هذه الحرب الأهلية، تواصل القوات المسلحة السودانية تشتيت الأنظار عن مسؤوليتها الأساسية في حماية المدنيين وصون كرامتهم."

وأضاف أن "ما نشهده اليوم هو مناورة أخرى مكشوفة لصرف الانتباه عن المساءلة بشأن الادعاءات المتعددة بارتكاب جرائم حرب والتي وثقتها تقارير رسمية".

وقال المزروعي: "استمعنا إلى إحاطة المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى مداخلات المتحدثين الموقرين بشأن مسؤولية جميع الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، عن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".


وأعرب عن "بالغ القلق إزاء التقارير التي أفادت بوقوع حالات عنف جنسي في مناطق خاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية استهدفت كوادر طبية ومتطوعين في المجال الإنساني، وهو ما يؤكد أن المدنيين والشعب السوداني والجهود الدولية ليست ضمن أولويات الطرف المتحارب".