أكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع "دولة الكويت الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الوطنية".

وشددت  الإمارات على أنها "تتابع بقلق بالغ واستنكار لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وما قد يترتب عليها من مساس بحقوق دولة الكويت على مناطقها ومياهها البحرية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج".

ودعت وزارة الخارجية في بيان لها، إلى "أهمية أن تأخذ جمهورية العراق بعين الاعتبار مسار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، وإلى معالجة أي مسائل ذات صلة عبر الحوار البنّاء والقنوات الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لسيادتها على مناطقها البحرية

أكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع دولة الكويت الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الوطنية. كما…

— Afra Al Hameli (@AfraMalHameli) February 22, 2026

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، اليوم اﻷحد، أن تحديد المجالات البحرية، وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يُعدّ شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة اﻷنباء العراقية (واع)، إنه "بالإشارة إلى قيام جمهورية العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، تؤكد وزارة الخارجية أن قرار الحكومة العراقية ذا العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".

وأضافت أن "قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية".

وشددت الوزارة، حسب البيان، على أن "تحديد مجالات العراق البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعدّ شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".