ردت  الهيئة العامة للطيران المدني الإمارتية على الإخطار الوارد من الجزائر بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين، قائلة إنه لن يكون له أي "تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية".

وكانت الجزائر أعلنت أمس السبت أنها بدأت عملية إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات الموقعة في أبوظبي في 2013.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن هذا الإجراء يأتي ضمن الآليات المنصوص عليها في أطر الاتفاقيات الدولية، ولا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية، حيث تظل الاتفاقية سارية خلال المهلة القانونية المحددة، وتستمر العمليات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي.

طيران الامارات. (أرشيف)

وأكدت الهيئة أن التنسيق متواصل مع كافة الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، وتتعامل مع هذه المستجدات بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة.

ويقول خبراء إنه من الناحية العملية، سيكون تأثير القرار محدودًا ويطاول أساسًا  أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في دولة الإمارات والذين يسافرون إلى بلدهم، إضافة إلى المسافرين الجزائريين الذين يستخدمون مطارات الإمارات كنقطة عبور إلى آسيا.

وبمعايير اقتصادية، من المرجح أن يتحول جزء من هذا الطلب إلى مراكز عبور أخرى مثل الدوحة أو اسطنبول، ما قد يرفع أسعار التذاكر أو يطيل زمن الرحلات على المسافرين الجزائريين، دون أن يغيّر من المعادلة الاقتصادية لشركات الطيران الإماراتية.

ويشار إلى أن القرار لا يؤثر على استخدام شركات الطيران الإماراتية للأجواء الجزائرية، إذ تنظمه اتفاقية مختلفة.