أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات واصلت تسجيل نمو قياسي، إذ شهدت الأسواق المحلية منذ صدور قانون الشركات التجارية في أيلول-سبتمبر 2021 وحتى نهاية عام 2025 تأسيس نحو 760 ألف شركة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة، بنسبة نمو بلغت 118.7%.

وأوضح معاليه، خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد والسياحة، أن عام 2025 وحده شهد تسجيل قرابة 250 ألف شركة جديدة، فيما حققت الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطني الدولة نمواً بنسبة 63% خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعكس حيوية القطاع وريادته في دعم الاقتصاد الوطني.

واستعرضت الإحاطة الإعلامية المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المتعلق بالشركات التجارية، والذي تضمن تعديلات جوهرية واستباقية شملت 15 مادة، إلى جانب استحداث مادة جديدة تنظم آلية نقل قيد الشركات في السجل التجاري لدى الجهات المختصة.

وقال بن طوق إن التعديلات الجديدة تمثل محطة تشريعية مفصلية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز مرونة واستدامة الشركات، ومواكبة المتغيرات المستقبلية، من خلال إطار قانوني متطور يسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتسهيل حصول الشركات على التمويل، إضافة إلى دعم توسعها واستمراريتها داخل الدولة وخارجها، بما يشمل المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز التكامل والتوافق بين التشريعات الاتحادية وقوانين المناطق الحرة، وتوحيد العلاقة بين سلطات الترخيص، متوقعاً أن تسهم في زيادة تسجيل وترخيص الشركات بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال العام الأول من تطبيقها.

وأوضح الوزير أن التعديلات أتاحت لأول مرة تعدد فئات الحصص والأسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة والخاصة كحق قانوني، بعد أن كان هذا الخيار محصوراً سابقاً بشركات المساهمة العامة بقرار من مجلس الوزراء، لتصبح الإمارات من أوائل دول المنطقة التي تعتمد هذا النموذج، بما يعزز مرونة هياكل الملكية وينظم العلاقة بين الشركاء والمساهمين.

وفي السياق الاقتصادي، أكد بن طوق أن القطاع السياحي في الدولة حقق أداءً لافتاً، إذ ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% خلال العام الماضي مقارنة بـ6% في عام 2021، بقيمة إجمالية بلغت 291 مليار درهم، محققاً نمواً استثنائياً بنسبة 216% خلال أربع سنوات.

وتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنحو 5% خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو المتواصل للقطاعات غير النفطية التي بلغت مساهمتها 77.5% بنهاية النصف الأول من العام الماضي، إلى جانب السياسات الاقتصادية المرنة والتشريعات الداعمة لاقتصاد المستقبل.

وأشار وزير الاقتصاد والسياحة إلى أن عام 2025 شهد تسجيل نحو 37 ألفاً و794 علامة تجارية وطنية ودولية، بزيادة بلغت 74% خلال أربع سنوات، في مؤشر واضح على جاذبية بيئة الأعمال في الدولة. كما تم تسجيل 3595 مصنفاً فكرياً خلال العام ذاته، محققاً نمواً تراكمياً بنسبة 124% خلال أربع سنوات، ما يعكس تصاعد الاهتمام بالابتكار وحماية الملكية الفكرية.