تحتفل دولة قطر اليوم باليوم الوطني تحت شعار "بكم تعلو ومنكم تنتظر"، المقتبس من كلمة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويجسّد الشعار رؤية الدولة التي تقوم على أنّ بناء الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لترسيخ النهضة وضمان استدامة التنمية، إلى جانب تأكيد أهمية مواصلة مسيرة البناء والعطاء.

ويأتي الاحتفال هذا العام في ظل حصيلة واسعة من الإنجازات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تحققت خلال عام 2025، حيث واصلت مؤسسات الدولة تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة عبر ركائزها الأربع: التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.

وشهدت الدولة خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والسياحة.

وعلى الصعيد السياسي والديبلوماسي، سجل عام 2025 نشاطاً مكثفاً، أسهم في تعزيز علاقات قطر الخارجية، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، وترسيخ حضورها الإقليمي والدولي، من خلال ديبلوماسية قائمة على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

شعار اليوم الوطني القطري. (وكالة الأنباء القطرية)

وتحوّلت الدوحة إلى مركز رئيسي للنشاط السياسي والديبلوماسي، مع استقبالها عدداً كبيراً من القادة والمسؤولين، إضافة إلى استضافة مؤتمرات وقمم دولية، من بينها القمة العربية الإسلامية الطارئة، ومؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وشارك أمير البلاد خلال العام في عدد من القمم والمؤتمرات الدولية والإقليمية، شملت القمة العربية غير العادية في القاهرة، وقمم مجلس التعاون الخليجي، والقمة الخليجية الأميركية، وقمة مجموعة العشرين، إضافة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمرات دولية أخرى.

وفي الشأن الداخلي، افتتح أمير البلاد في أكتوبر الماضي دور الانعقاد الرابع والخمسين لمجلس الشورى، وأكد في كلمته استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد القطري رغم التحديات العالمية، وتناول أبرز القضايا الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود قطر في الوساطة والعمل الإنساني.

وفي كانون الأول/ديسمبر الجاري، صدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، بإيرادات متوقعة تبلغ 199 مليار ريال، ومصروفات تقدر بنحو 220.8 مليار ريال، في إطار نهج مالي متوازن يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ودعم النموّ الاقتصادي، مع استمرار الإنفاق على القطاعات الحيوية، خصوصاً التعليم والصحة.

وعلى المستوى الاقتصادي، حافظت قطر على تصنيفات ائتمانية متقدمة، فيما توقع البنك الدولي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8 في المئة خلال عام 2025، مدفوعاً بقوة القطاعات غير النفطية ومشاريع توسعة حقل الشمال.

وفي قطاع الطاقة، واصلت قطر تعزيز موقعها كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال عالمياً، مع تقدّم مشاريع توسعة حقل الشمال، وزيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية، بما يدعم التوجّه نحو الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية.

وسجل قطاع النقل تطوراً لافتاً، مع تقدم أداء الموانئ القطرية، وارتفاع الطاقة الاستيعابية لمطار حمد الدولي إلى أكثر من 65 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى توسع شبكة النقل العام، بما في ذلك ترام لوسيل.

وعلى الصعيد الاجتماعي، شهد العام تعديلات تشريعية في قانون الموارد البشرية، تهدف إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، إلى جانب إطلاق جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، لتشجيع توظيف الكفاءات الوطنية.

وفي مجالي التعليم والصحة، واصلت الدولة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، وتخريج دفعات جديدة من الجامعات، فيما حقق القطاع الصحي تصنيفات متقدمة إقليمياً وعالمياً، مع استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030).

وحققت الدولة تقدماً في مؤشرات جودة الحياة والتنافسية العالمية، وحلت ضمن أفضل عشر دول عالمياً في تقرير التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إلى جانب نموّ ملحوظ في القطاع السياحي مع استقبال 4.4 ملايين زائر منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر.

واختتمت الدولة عام 2025 بمواصلة دورها الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الأزمات والكوارث في مختلف أنحاء العالم.