يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
الخليج العربي
12-12-2025 | 15:22
دبي... تأجير "المواقف" داخل البنايات السكنية يثير استياء مُلاك ومستأجرين
السكّان يشتكون من تأجير المواقف وفرض غرامات "غير قانونية"
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
السكان يشتكون من تأجير المواقف وفرض غرامات "غير قانونية" (مواقع)
أفادت "الإمارات اليوم"، اليوم الجمعة، بأنّه "تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى عدد من المُلاك والمستأجرين في بنايات سكنية بدبي من ممارسات وُصفت بأنها "غير قانونية"، تقوم بها بعض شركات إدارة المباني، بعد فرض غرامات مالية طالت سكاناً يستخدمون مواقف السيارات داخل المجمعات السكنية دون أن يتلقوا إشعاراً أو إخطاراً رسمياً يوضح الأساس القانوني لهذه العقوبات".
غرامات مالية
وفي حديث لـ"الإمارات اليوم"، قالوا إنّهم "فوجئوا بوجود غرامات مالية، تراوح بين 500 و1000 درهم، تُفرض على من يركن سيّارته في بعض المواقف التابعة للبنايات"، لافتين إلى أنّها "في الأصل مواقف كانت مخصّصة للسكان قبل أن تؤجّرها إدارات البنايات لمكاتب تجارية".
وأضافوا أنّهم "عند مراجعتهم الشركة عن سبب الغرامة، أفاد موظفون بأن إدارة البناية تملك صلاحيات منحتها لها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تتيح لها فرض هذه الغرامات على السكان غير الملتزمين بتعليمات الإدارة"، مطالبين الجهات المعنية بالتحقق من مدى قانونية هذه الإجراءات.
وأكّدوا أنّ "فرض غرامات مالية من قبل إدارة خاصة من دون تفويض رسمي، أمر يفتقر إلى السند القانوني"، مشيرين إلى أنّ "مواقف السيارات جزء من مرافق العقار الأساسية، وتغيير استخدامها من دون الرجوع للملاك أو أخذ موافقتهم، يمثل إخلالاً بحقوقهم الأساسية كملاك للوحدات السكنية".
مواقف السيارات
من جانبهم، أكد عقاريون لـ"الإمارات اليوم" أنّ "مواقف السيارات في المباني السكنية حق أصيل ومخصّص لسكانها، ويُفترض أن يستفيدوا منها بحرية من دون أي قيود إضافية"، لافتين إلى أنّ "بعض إدارات المباني تؤجّر المواقف لشركات بهدف الربح".
وشدّدوا على "ضرورة وجود ضوابط واضحة لإدارة المبنى، لضبط العلاقة والحفاظ على النظام"، مشيرين إلى أنّ "أي غرامات تُفرض على المخالفين، سواء للتعدي على مواقف غير مخصصة لهم أو غيرها، من المفترض أن تُنفّذ بعد موافقة الجهات المعنية".
شركات إدارة عقارات تفرض غرامات مالية.. والسكان يطالبون بـ«السند القانوني» وتدخّل الجهات المعنية
— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 12, 2025
تأجير «المواقف» داخل البنايات السكنية يثير استياء مُلاك ومستأجرين
للتفاصيل: https://t.co/Iwn2zcYOd1#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/BWruvSCHtH
غرامات مالية
وفي حديث لـ"الإمارات اليوم"، قالوا إنّهم "فوجئوا بوجود غرامات مالية، تراوح بين 500 و1000 درهم، تُفرض على من يركن سيّارته في بعض المواقف التابعة للبنايات"، لافتين إلى أنّها "في الأصل مواقف كانت مخصّصة للسكان قبل أن تؤجّرها إدارات البنايات لمكاتب تجارية".
وأضافوا أنّهم "عند مراجعتهم الشركة عن سبب الغرامة، أفاد موظفون بأن إدارة البناية تملك صلاحيات منحتها لها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تتيح لها فرض هذه الغرامات على السكان غير الملتزمين بتعليمات الإدارة"، مطالبين الجهات المعنية بالتحقق من مدى قانونية هذه الإجراءات.
وأكّدوا أنّ "فرض غرامات مالية من قبل إدارة خاصة من دون تفويض رسمي، أمر يفتقر إلى السند القانوني"، مشيرين إلى أنّ "مواقف السيارات جزء من مرافق العقار الأساسية، وتغيير استخدامها من دون الرجوع للملاك أو أخذ موافقتهم، يمثل إخلالاً بحقوقهم الأساسية كملاك للوحدات السكنية".
السكان يشتكون من تأجير المواقف (مواقع)
مواقف السيارات
من جانبهم، أكد عقاريون لـ"الإمارات اليوم" أنّ "مواقف السيارات في المباني السكنية حق أصيل ومخصّص لسكانها، ويُفترض أن يستفيدوا منها بحرية من دون أي قيود إضافية"، لافتين إلى أنّ "بعض إدارات المباني تؤجّر المواقف لشركات بهدف الربح".
وشدّدوا على "ضرورة وجود ضوابط واضحة لإدارة المبنى، لضبط العلاقة والحفاظ على النظام"، مشيرين إلى أنّ "أي غرامات تُفرض على المخالفين، سواء للتعدي على مواقف غير مخصصة لهم أو غيرها، من المفترض أن تُنفّذ بعد موافقة الجهات المعنية".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
المشرق-العربي
12/10/2025 6:25:00 AM
تحاول الولايات المتحدة تذويب الجليد في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية من خلال "الديبلوماسية الاقتصادية"
المشرق-العربي
12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
