في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً تصنيف المملكة العربية السعودية حليفاً رئيسياً خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".


وبهذا الإعلان تكون المملكة العربية السعودية الدولة العشرين التي تحصل رسمياً على تصنيف حليف رئيس من خارج الناتو، لتنضم إلى دول مثل الأرجنتين وأوستراليا والبحرين والبرازيل وكولومبيا ومصر وإسرائيل واليابان والأردن وكينيا والكويت والمغرب ونيوزيلندا وباكستان والفيليبين وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس.

خطوة رمزية قوية

يُعتبر هذا التصنيف خطوة رمزية قوية تعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، خاصة في مجال الدفاع المشترك ضد التهديدات الإقليمية، كما يأتي مع اتفاقيات دفاعية جديدة تشمل بيع طائرات إف-35 واستثمارات سعودية هائلة في الولايات المتحدة.

يذكر أن الكونغرس الأميركي كان بدأ منح هذا اللقب منذ عام 1987، بموجب المادة 22 من دستور الولايات المتحدة، لكنه لا يشمل ضماناً دفاعياً متبادلاً مثل المادة الـ5 من معاهدة الناتو، التي تلزم الأعضاء بالدفاع عن بعضهم إذا تعرض أحدهم لهجوم.

لقاء بن سلمان وترامب في البيت الأبيض (أ ف ب).

أهم المزايا التي يمنحها هذا التصنيف:

تسهيل شراء الأسلحة الأميركية المتقدمة، ونقل التكنولوجيا العسكرية بسرعة أكبر، وبشروط أفضل، مع إمكانية تخزين أسلحة أميركية احتياطية على أراضي الدولة (مثل مخازن حربية).

ويُعطى الحليف أولوية في الحصول على معدات عسكرية فائضة من الجيش الأميركي (مثل الطائرات أو السفن).

ويُسمح لشركات الدولة بالمنافسة على عقود صيانة وإصلاح المعدات العسكرية الأميركية في الخارج.

ويمكن تأمين تمويل أفضل لشراء الأسلحة، وقروض موادّ ومعدات لأغراض البحث والتطوير المشترك.

كذلك يضمن التصنيف تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، والتدريبات العسكرية المشتركة.

في السياق، وقّع ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في البيت الأبيض اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين منذ أكثر من 90 عاماً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفق الوكالة فإن هذه الاتفاقية "تمثل خطوة محورية، تُعزّز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، وتعكس التزام الجانبين المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة".

وتؤكد الاتفاقية - بحسب "واس" - أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، بما يعمّق التنسيق الدفاعي طويل الأجل، وبما يعزّز قدرات الردع ورفع مستوى الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين".

كما تضع الاتفاقية "إطاراً متيناً لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة، تسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين".