تنطلق غداً "الأربعاء" 19 تشرين الثاني/نوفمبر  فعاليات الدورة العاشرة من "قمَّة المعرفة" برعاية  نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  تنظِّمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة".

وتمثِّل هذه الدورة محطة استراتيجية في مسيرة "قمَّة المعرفة"، التي امتدت لعقد كامل من التأثير المعرفي العالمي، رسَّخت خلاله مكانتها كمنصة دولية بارزة تجمع صنَّاع القرار والمفكرين والخبراء وقادة القطاعات الحيوية، لتعزيز منظومة المعرفة وتمكين المجتمعات من أدوات التنمية المستدامة.

كما تواكب القمَّة إعلان عام 2025 "عام المجتمع" في دولة الإمارات، من خلال جلساتها الملهمة ونقاشاتها الغنية، التي تقدم فضاءً مفتوحاً لحوار عالمي يضع المعرفة في قلب التنمية المجتمعية، ويؤكِّد أن الاستثمار في الفكر والمعرفة هو أساس بناء المجتمعات المزدهرة. وتسعى القمَّة من خلال هذا الزخم الفكري إلى تسليط الضوء على مفهوم "أسواق المعرفة" وأثره في إعادة تشكيل أنماط الإنتاج والاستهلاك والتوزيع المعرفي، وتوسيع أطر تبادل الخبرات والمعارف، بما يحقق أثراً اجتماعياً واقتصادياً وتنموياً ملموساً.


وتشهد الدورة الجديدة من القمَّة مشاركة واسعة تشمل أكثر من 130 متحدثاً من القيادات الحكومية وقادة الأعمال والخبراء الدوليين، إلى جانب تنظيم أكثر من 58 جلسة حوارية واجتماعات رفيعة المستوى، تُناقش فيها السياسات المعرفية وآليات تنفيذ الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات فاعلة، مع طرح نماذج ملهمة وتجارب عالمية في مختلف مجالات التنمية المستدامة.


ويُشكِّل "مؤشِّر المعرفة العالمي" أحد أبرز محاور القمَّة، إذ يتم إطلاق إصداره الجديد والمحدث للعام 2025 خلال الحدث، بعد تطوير منهجيته وتعزيز أدواته التحليلية من خلال إضافة مؤشِّرات فرعية جديدة وتطوير الأوزان الإحصائية، بما يعزز قابليته للمقارنة بين الدول وقياس الجاهزية المعرفية بدقة وموضوعية.
وتتضمن أجندة القمَّة هذا العام باقة متنوعة من الجلسات المتميزة التي تسلِّط الضوء على أهم القضايا المعرفية في العالم والتي تشمل: أسواق المعرفة، والاقتصاد المعرفي، وحوكمة المعرفة، والابتكار، والاستدامة، والتنمية المجتمعية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والبيانات الضخمة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير والابتكار، والتشريعات، والتحولات المجتمعية، والملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والبيئة، وغيرها من المحاور التي تعكس التحوّلات المتسارعة في المشهد المعرفي العالمي.