شهد رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلسة حول " ‏الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، التي عقدت ضمن الاجتماعات ‏السنوية لحكومة الإمارات في دورتها لعام 2025 في العاصمة أبوظبي، ‏بمشاركة قيادات ومسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية.‏


كما وجّه الرئيس الإماراتي بتخصيص عام 2026 ليكون "عام الأسرة" ‏تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية. بجانب ترسيخ ‏وعي مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين بأهمية الحفاظ على ‏الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة كونها ‏الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر، إضافة إلى ‏دورها في غرس قيم التعاون والتواصل والتآلف الأصيلة التي يتميز بها ‏مجتمع الإمارات ونقلها إلى الأجيال المقبلة للحفاظ عليها واستمراريتها.‏

وفي إطار العمل على تحقيق الأجندة الوطنية، فقد شُكل فريق عمل ‏وطني يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية تعنى بموضوع ‏نمو الأسرة من خلال التركيز على ثلاثة مسارات تشمل: "السياسات ‏والبرامج" و"التدخلات السلوكية" و"الصحة الإنجابية" .. ويعنى المسار ‏الأول بمراجعة السياسات والبرامج الحالية والتي تؤثر على نمو الأسرة ‏بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يركز المسار الثاني على فهم الدوافع ‏السلوكية والاجتماعية لنمو الأسرة من خلال المقابلات الميدانية مع ‏الأسر الإماراتية في مختلف مناطق الدولة، والمسار الثالث يهتم بمراجعة ‏مبادرات الصحة الإنجابية الحالية وفهم التحديات التي تواجهها لمعالجتها، ‏بحسب ما ذكرت وكالة "وام". ‏

الشيخ محمد بن زايد خلال حضوره جلسة حول الأجندة الوطنية لنمو ‏الأسرة (وام)‏

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أن "نمو الأسرة ‏الإماراتية يتعلق بوجودنا وهويتنا ومستقبل وطننا وأمننا الوطني"، ‏مضيفاً أن "نموها يمثل أولوية وطنية كون الأسرة واستقرارها وقوتها ‏ركيزة أساسية لاستقرار الوطن وازدهاره على المدى الطويل".‏

وأشار إلى مقولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أن : ‏‏"الأسرة أساس أي مجتمع قوي".‏

وقال ــ في مداخلته خلال الجلسة ــ انطلاقا من الوعي بأهمية الأسرة، ‏أنشئت وزارة الأسرة لوضع الإستراتيجيات الوطنية التي تعزز نموها من ‏ناحية، ودورها في المجتمع في ترسيخ القيم والهوية الوطنية والتربية ‏بجانب التقاليد والعادات من ناحية أخرى، مؤكداً أن الأسرة الإماراتية ‏خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا.‏

وشدد على أن مواجهة تحديات نمو الأسرة لا يقتصر على وزارة الأسرة ‏فقط بل هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة وتنسيق جميع مكونات ‏المنظومة الوطنية، ابتداء من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص ‏والمجتمع ككل.‏

وفي هذا الإطار، تواصل مبادرة "أعوام الإمارات" - منذ انطلاقتها عام ‏‏2015 - دورها في ربط كل من يعتبر الإمارات وطناً له بالأولويات ‏الوطنية، وإلهام العمل الجماعي والسلوك الإيجابي عبر السرد القصصي ‏المحلي، لتستهدف المبادرة خلال عام الأسرة في 2026 دعم مكانة ‏الأسرة وتعزيز نموها واستمراريتها بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع ‏وأساس ازدهاره، وفقا لـ"وام". ‏

كذلك، أكد الرئيس الاماراتي ضرورة أن تقوم جميع القطاعات من الصحة إلى ‏التعليم والإسكان والاقتصاد والإعلام وغيرها بدورها في هذا الشأن من ‏خلال دعم مبادرات الدولة وخططها، وتعزيز الوعي بأهمية الأسرة في ‏الخطاب الوطني ولدى أفراد المجتمع.‏

 في ختام ــ مداخلته خلال الجلسة ــ  قال الرئيس الاماراتي إن نمو ‏الأسرة أمر حيوي لحاضرنا ومستقبلنا. ومن خلال التعاون والعمل ‏الجماعي والوعي والمسؤولية المشتركة، نستطيع تحقيق أهدافنا بما يخدم ‏المجتمع والهوية الوطنية الإماراتية.‏