أطلقت السعودية مشروعاً لإضافة أماكن لنحو مليون مصلّ بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة، على ما أفاد الإعلام الرسمي، وذلك في إطار سعي المملكة المتواصل لزيادة القدرة الاستيعابية لقبلة المسلمين التي تستقطب ملايين المؤمنين سنوياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الاربعاء أنّ المشروع الذي سيطلق عليه اسم "بوابة الملك سلمان سيمتد على إجمالي مسطحات بناء بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام" أحد أقدس المواقع الإسلامية لدى المسلمين.

مكة. (وكالات)

وأضافت أنّ المشروع "يوفر مرافق سكنية وثقافية وخدمية محيطة بالمسجد الحرام، كما يضيف طاقة استيعابية تتسع لما يقارب 900 ألف مصلّ في المصليات الداخلية والساحات الخارجية".

ولم تذكر الوكالة الرسمية تكلفة المشروع أو موعدا محددا للانتهاء منه.

ومنذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منصبه في 2017، تسعى السعودية، صاحبة اكبر اقتصاد في العالم العربي، للتحول مركزا إقليميا للسياحة والأعمال والترفيه مع تبنيها خطة إصلاح اقتصادي تحت اسم "رؤية 2030".

كما تقوم بأعمال تطوير ضخمة وغير مسبوقة للأماكن المقدسة وخصوصا في مكة التي تستقبل سنوياً ملايين الزوار لأداء مناسك الحج والعمرة، من بينها مشروع مسار العملاق الذي يتضمن بناء فنادق وتوفير 40 ألف غرفة فندقية وتطوير البنى التحتية في مكة بتكلفة مليارات الدولارات.

والمسجد الحرام في مكة هو قبلة المسلمين، ويتوافد عليه الملايين سنويا لأداء فريضة الحج أو العمرة المستمرة طوال العام.

ويشكل الحج مصدر نفوذ كبير للسعودية في العالم الإسلامي وأحد أهم مصادر الدخل غير النفطية للسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم.

وقدرت إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينيّة الأخرى بنحو 12 مليار دولار في عام 2019، بحسب الأرقام الرسمية.

وتعد زيادة عدد الحجاج عنصراً رئيسياً على أجندة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط.

وتهدف إلى استقبال 30 مليون زائر سنوياً لأداء الحج والعمرة بحلول 2030.

وجاء إعلان المشروع الجديد بعد أشهر من إنجاز التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام والتي رفعت قدرته لاستيعاب أكثر من مليوني مصلّ في وقت واحد، إضافة إلى توسيع الساحات المحيطة بالمسجد الحرام لاستيعاب مزيد من المصلين.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قررت السعودية السماح للأجانب بالاستثمار في شركات سعودية مُدرجة بالبورصة وتمتلك عقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في خطوة تأتي لتحفيز الاستثمار الأجنبي في المشاريع العقارية الضخمة التي تخطط لها الحكومة في المدينتين.