عقب مؤتمر حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الذي نتج عنه سلسلة من الاعترافات بدولة فلسطينية، صدر بيان مشترك لرئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. 

وجاء في البيان: "نحن قادة كلٍّ من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بصفتهما رئيسي المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، نثمّن الدول التي اجتمعت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر 2025، في لحظة تاريخية حاسمة للسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أن الاجتماع أسفر عن "اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتاً, ويؤكد هذا الإعلان الطموح الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، ويرسم مساراً لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة".

"ويقدّم إعلان نيويورك بديلاً مبدئياً وواقعياً لدائرة العنف والحروب المتكرّرة"، بحسب البيان.

وشدد على أن الوقت قد حان "لينتقل المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال", مثمناً "الجهود المهمة التي بذلها الرؤساء السبعة عشر لفرق العمل المنبثقة عن المؤتمر لرسم طريق التنفيذ السريع لحل الدولتين".

ودعا "جميع الدول إلى الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك من خلال خطوات عملية وملموسة ولا رجعة فيها"، مرحباً "بالتعهدات والإجراءات التي بادرت إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

ورحب باعتراف كلٍّ من أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال والمملكة المتحدة والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو، إلى جانب فرنسا، بدولة فلسطين.

"إن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولويتنا القصوى, وندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع" يضيف البيان.

شعار الأمم المتحدة (أ ف ب)

ولضمان اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين، عبّر البيان عن التزام "بدعم نشر بعثة دولية موقتة لتحقيق الاستقرار، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، انسجاماً مع إعلان نيويورك", وعن التزام "بتعزيز دعمنا لتدريب وتجهيز قوات الشرطة والأمن الفلسطينية، بالاستفادة من البرامج القائمة مثل بعثة منسق الأمن الأميركي (USSC) وبعثة الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS) وبعثة الاتحاد الأوروبي لمعبر رفح (EUBAM Rafah)".

وأكد "أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية", مرحباً "بسياسة "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد" التي أعلنتها السلطة الفلسطينية".

وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، أعاد "التأكيد على وجوب إنهاء حكم حركة حماس في القطاع ونزع سلاحها وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دوليين، انسجامًا مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة".

وأضاف: "إن هذا المؤتمر والاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يهدفان إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ديموقراطية وقابلة للحياة اقتصادياً، تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل, وفي هذا الصدد، نثمّن التعهدات التاريخية التي أعلنها فخامة الرئيس محمود عباس، بما في ذلك الالتزام بالتسوية السلمية، والرفض المستمر للعنف والإرهاب، وتصريحه بأن الدولة الفلسطينية لا تنوي أن تكون دولة مسلّحة، واستعدادها للعمل على ترتيبات أمنية تخدم جميع الأطراف مع الاحترام الكامل لسيادتها".

ورحّب بالإصلاحات التي بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها، بما في ذلك:
 •إلغاء نظام دفع مخصّصات الأسرى الذي أصبح ساري المفعول.
 •إصلاح المناهج الدراسية تحت إشراف الاتحاد الأوروبي وبدعم سعودي.
 •الالتزام بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديموقراطية وشفافة في غضون عام بعد وقف إطلاق النار، بما يتيح التنافس الديموقراطي بين القوى الفلسطينية الملتزمة بميثاق ومنطلقات منظمة التحرير الفلسطينية وندعم الرئيس عباس في المضي قدماً نحو المزيد من الإصلاحات في هيكل الحوكمة لدى السلطة الفلسطينية.

كما ورحّب بإطلاق التحالف الطارئ لدعم فلسطين لتعبئة التمويل العاجل لموازنة السلطة الفلسطينية، ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية للانضمام إلى هذا الجهد, مجدداً مطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والالتزام بالعمل على مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي ووضع إطار جديد لتحويل أموال المقاصة.

ودعا البيان القيادة الإسرائيلية إلى اغتنام هذه الفرصة للسلام، وإعلان التزام واضح بحل الدولتين، ووقف أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين.

وأكد "أن أي شكل من أشكال الضم خط أحمر للمجتمع الدولي، يترتب عليه عواقب جسيمة ويشكل تهديداً مباشراً للاتفاقات القائمة والمستقبلية للسلام. وفي هذا السياق، نرحّب بالإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدول الأعضاء رداً على التدابير الأحادية المناقضة لحل الدولتين، ولانتهاكات القانون الدولي، إلى أن تضع إسرائيل حداً لممارساتها المهددة لحل الدولتين، وذلك بما يتفق والقانون الدولي".

وأكد البيان "أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل، كما نصت عليه المبادرة العربية للسلام, وفي هذا الإطار، نرحّب بالالتزام باستكشاف فرص إنشاء منظومة أمنية إقليمية تضمن الأمن للجميع، بالاستفادة من تجارب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، بما يمهّد لشرق أوسط أكثر استقراراً, ونجدد دعمنا للجهود الرامية إلى إحياء المسارين السوري–الإسرائيلي واللبناني–الإسرائيلي بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وجدد الدعوة لجميع الدول للانضمام إلى هذا الزخم الدولي من أجل ضمان السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط، وتحقيق الاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الكامل.