وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع مشترك رسمية اليوم الأربعاء في خطوة تعزز بشدة شراكة أمنية قائمة منذ عقود في ظل تنامي التوتر بالمنطقة.

يأتي هذا التعزيز للعلاقات الدفاعية في وقت يتزايد فيه قلق دول الخليج العربية إزاء مدى إمكان الوثوق في الولايات المتحدة ضامنا أمنيا طويل الأمد لها. وزاد الهجوم الإسرائيلي على قطر الأسبوع الماضي من هذه المخاوف.

وقال مسؤول سعودي كبير لرويترز ردا على سؤال عن توقيت الاتفاقية مع باكستان التي تملك سلاحا نوويا: "هذه الاتفاقية تتويج لمناقشات استمرت سنوات. إنها ليست ردا على دول أو أحداث محددة، وإنما هي إضفاء طابع مؤسسي على تعاون طويل الأمد وعميق بين بلدينا".

وغضبت الدول العربية بسبب محاولة إسرائيل اغتيال قادة سياسيين لحركة حماس بغارات جوية على الدوحة في أثناء مناقشتهم اقتراحا لوقف إطلاق النار تتوسط فيه قطر.

وقد تغير هذه الاتفاقية الحسابات الاستراتيجية في منطقة تشهد وضعا معقدا. فقد سعت دول خليجية حليفة لواشنطن إلى استقرار العلاقات مع كل من إيران وإسرائيل لمعالجة المخاوف الأمنية القائمة منذ فترة طويلة.

لكن حرب غزة أحدثت هزة في الأوضاع بالمنطقة، وتعرضت قطر لضربات مباشرة مرتين خلال عام، مرة من إيران وأخرى ​​من إسرائيل.

وأقر المسؤول السعودي الكبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بضرورة التوازن في العلاقات مع الهند منافسة باكستان، وهي أيضا قوة نووية.

وقال: "علاقتنا مع الهند أقوى من أي وقت مضى. سنواصل تنمية هذه العلاقة ونسعى للمساهمة في السلام بالمنطقة بكل السبل الممكنة".

ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني في الدوحة الاثنين الماضي (واس)

 

وعندما سئل عما إذا كانت باكستان ستكون ملزمة بتزويد السعودية بمظلة نووية بموجب الاتفاقية، قال المسؤول: "هذه اتفاقية دفاعية شاملة تشمل جميع الوسائل العسكرية".

وعرض التلفزيون الباكستاني لقطات لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهما يتعانقان بعد توقيع الاتفاقية. وحضر التوقيع قائد الجيش الباكستاني الفيلد مارشال عاصم منير الذي يعد أقوى شخصية باكستان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني: "تهدف هذه الاتفاقية، التي تعكس الالتزام المشترك لكلا البلدين بتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان... وتنص الاتفاقية على أن أي عدوان على أي من البلدين يعد عدوانا على كليهما".