دعوى قضائية غريبة أقامها رجل ضد ثلاثة من أبنائه أمام محكمة الأحوال الشخصية في الفجيرة، طالب فيها بإلزامهم بدفع مبلغ 15 ألف درهم شهرياً كمصروفات ونفقة لصالح مطلقتَيه، وذلك بعد امتناعهم عن المساعدة في تحمل التزامات النفقة المستحقة، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى.
وفي التفاصيل، أشار الأب إلى أنه يمرّ بضائقة مالية بعد تطليق زوجتيه، خصوصاً انه أصبح مطالباً بدفع نفقة لكل منهما، إضافة إلى إعالة أبنائه القُصّر من إحدى الزوجتين، وتأمين مسكن لإحداهما مع تسديد متأخرات إيجار سابقة. وأشار في دعواه إلى أنه يتكفّل أيضاً بمصاريف والدته المسنّة إلى جانب مصاريف وأقساط بنكية أخرى.
 وأشار الأب في دعواه إلى أن المسؤولية الأسرية لا تقتصر على عاتقه وحده، خصوصاً أن الأبناء في سن العمل ويتمتعون بقدرة مالية جيدة، ما يوجب عليهم شرعاً وقانوناً المساهمة في إعالة والدتهم ووالدتهم الثانية.
وخلال الجلسات، سألت المحكمة المدعي عن دخله الشهري، فأفاد بأن راتبه يتجاوز 40 ألف درهم، لكنه أضاف موضحاً أنه يلتزم بدفع نحو 10 آلاف درهم نفقة لمُطلقتيه، و5000 درهم بدل إيجار منزل، ومبلغ مماثل لإيجار شقة أخرى، إضافة إلى تحمّله نفقات والدته المُسنة.
وبعد الاطلاع على كافة المستندات، قرّرت المحكمة أن الأولاد غير ملزمين قانونياً بالمشاركة بهذه النفقات خصوصاً أن المدعي غني بكسبه وماله الذي يفوق دخل أبنائه مجتمعين، مشيرة إلى أن التزاماته الشهرية من نفقة وإيجارات هي أعباء شخصية لا يتحمل الأبناء مسؤوليتها قانوناً.