شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو إعادة فرض الاحتلال العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما شدد الزعيمان على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، اليوم الخميس، بمدينة نيوم السعودية، بالأمير محمد بن سلمان، في مباحثات موسعة تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي. 

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس المصري، دعم بلاده للمبادرات السعودية بشأن القضية الفلسطينية، آخرها مخرجات مؤتمر "حل الدولتين". 

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن اللقاء تناول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف.

ولي العهد السعودي والرئيس المصري. (وكالات)

العلاقات المصرية السعودية
ورحّب الأمير محمد بن سلمان، بزيارة الرئيس المصري إلى السعودية، مُعربًا عن اعتزاز السعودية بما يجمعها بمصر من علاقات أخوية راسخة، مؤكدًا حرصها على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبّي تطلعات شعبيهما في إطار رؤيتهما المشتركة للمستقبل. 

كما ثمّن ولي العهد السعودي، الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، استنادًا إلى ثقلها التاريخي ومكانتها الإستراتيجية.

من جانبه؛ عبّر الرئيس المصري، للأمير محمد بن سلمان عن بالغ تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا عمق مشاعر الود والاعتزاز التي تُكنّها مصر، قيادةً وشعبًا، للمملكة العربية السعودية، وللروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين. 

كما أعرب الرئيس المصري عن تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، بما يُسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء شهد مناقشات معمّقة حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، إذ تم تأكيد أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطارًا شاملًا لتطوير العلاقات على كل المستويات. 

كما تم الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني.

وأوضح البيان، أنه تم تأكيد عزم البلدين مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع التشديد على أهمية دعم استقرار دول المنطقة، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية.