عملياً، شرعت القوات الإسرائيلية في التقدم نحو أحياء في مدينة غزة منذ السبت، مع مصادقة رئيس الأركان إيال زامير على خطط لإعادة احتلال المدينة، وتحضيرات لإخلاء نحو مليون فلسطيني إلى جنوب القطاع. لكن الهجوم الشامل الذي لن يقف عند حدود المدينة ويشمل مخيمات الوسط، لا يزال ينتظر استكمال الاستدعاءات لنحو مئة ألف جندي من الاحتياط.    

على هذه الخلفية، تواترت أنباء من القاهرة عن موافقة وفد "حماس" على هدنة الشهرين وإطلاق عشرة أسرى إسرائيليين والمباشرة فوراً في مفاوضات من أجل هدنة مستدامة. هذه الهدنة التي كانت قد اقترحت قبل ثلاثة أسابيع، وتعثر المضي بها بذريعة أن الحركة طالبت بإدخال تعديلات على خريطة الانسحاب الإسرائيلي. على أثرها، أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الانسحاب من جهود الوساطة.   

لا حاجة للاستفاضة في شرح الأسباب التي ربما دفعت "حماس" إلى سحب تحفظاتها إزاء ما وصف وقتذاك بـ"المقترح الأميركي". ويجدر النظر إلى اكتفاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة بالتفرج على ما يجري في غزة، من دون اتخاذ أي موقف ضاغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للامتناع عن الذهاب إلى إعادة احتلال غزة بالكامل. وانصبّ جلّ اهتمام ترامب على إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية "بسرعة".  

كل التحذيرات الأوروبية والدولية الأخرى من عواقب إعادة احتلال غزة، التي ستكون مقدمة لاستئناف الاستيطان، قوبلت برد فعل عكسي في إسرائيل. وحتى الاعتراضات في الداخل الإسرائيلي على كلفة احتلال غزة مجدداً، مادياً ومعنوياً وأخلاقياً، لم تحدث تأثيراً على قرار نتنياهو. وذكّر وزير الدفاع يسرائيل كاتس رئيس الأركان إيال زامير بأنه يتعين عليه تنفيذ قرار المستوى السياسي أو الاستقالة بعدما أبدى تحفظات تتعلق باحتمال أن تؤدي العمليات العسكرية إلى تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وأعرب عن قلق من الإرهاق الذي يعانيه جنود الاحتياط بعد 22 شهراً من الحروب المتواصلة في غزة ولبنان وسوريا وإيران.  

لا يقتصر التصعيد الإسرائيلي المتدرج على غزة. وإذا بوزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعطي الإذن ببناء 3500 وحدة سكنية في القدس الشرقية، كرد على اعتزام فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا الانضمام إلى لائحة الدول المعترفة بفلسطين في أيلول/سبتمبر المقبل، بعد رفض إسرائيل وقف النار في غزة وإدخال مساعدات إنسانية وطبية إلى القطاع الذي ينتشر فيه الجوع بخطى متسارعة، وتزداد أعداد الضحايا من منتظري المساعدات أمام مراكز التوزيع التي أقامتها "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تحولت إلى مصيدة للقتل بدم بارد.   

قرار سموتريتش، هو ترجمة عملية لكلام نتنياهو حول "انجذابه إلى رؤية إسرائيل الكبرى"، متشجعاً بتصريح شهير لترامب عشية إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2024، قال فيه أمام مؤيدين من قاعدته الإنجيلية المؤمنة بـ"إسرائيل الكبرى" كحدث توراتي، إن "ما يشغله حقاً هو كيفية تكبير إسرائيل". ودعماً لوجهة النظر هذه، اختار القس مايك هاكابي الذي لا يعترف بوجود احتلال إسرائيلي للضفة الغربية، سفيراً لدى إسرائيل.   

كل هذه الرؤى "الخلاصية" التى تسلك طريقها إلى أرض الواقع، كانت حاضرة في المفاوضات الشاقة الدائرة منذ أسبوع في القاهرة بين وفد "حماس" برئاسة خليل الحية وممثلين عن مصر وقطر وتركيا.   

كيف يمكن أن تتعامل إسرائيل مع مرونة "حماس"؟ ليس باليسير العثور على جواب شاف. فهل يرى نتنياهو أن موافقة الحركة على هدنة الشهرين علامة ضعف، وتالياً يتمسك بمطلبه الأساسي وهو أن تتخلى "حماس" عن سلاحها وخروج مقاتليها من القطاع، شرطاً لوقف النار، أم أنه قد يغتنم فرصة استعادة عشرة أسرى أحياء، ليبرهن على صحة وجهة نظره القائلة إن الضغط العسكري وحده الكفيل بتغيير موقف "حماس"؟