أكّد رئيس وزارة كفاءة الحكومة الأميركية ورئيس شركة "تسلا" ومنصة "إكس" اليوم الخميس إيلون ماسك أن المهمة الأساسية لمبادرة الكفاءة الحكومية تتمثّل في الحد من حجم الحكومة وجعلها أكثر قدرة على تقديم خدماتها للمواطنين بفعالية.

وشدّد، في كلمة ألقاها خلال القمّة العالمية للحكومات في دبي، على أن الإدارة الأميركية الحالية تتّجه نحو تمكين الشعب وتعزيز الديموقراطية المباشرة عبر تقليص التدخل الحكومي.

وأوضح أن التوسّع غير المدروس في اللوائح والقوانين التنظيمية أدّى إلى تراكم البيروقراطية بمرور الوقت، ما جعل الحكومة أقل كفاءة وأكثر تعقيداً.

وأضاف أن السبيل المعتاد للتخلّص من هذه التعقيدات يكون عبر الحروب لكنّه يفضل خوض "حرب وجدانية"، وفق تعبيره، تهدف إلى إعادة ضبط النظام الإداري من خلال إزالة الأنظمة واللوائح غير الضرورية.

وطرح ماسك خفض الإنفاق الحكومي بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4 بالمئة، ما يعادل تريليون دولار إضافي سنوياً.

وأشار إلى أن هذا الخفض سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 4-5% من إجمالي الناتج المحلي، ما سيعزّز من قوة الاقتصاد الأميركي.

وتحدّث عن تأثير تقليص الإنفاق على معدلات التضخّم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تساعد في إنهاء التضخّم بحلول عام 2025 أو 2026، وهو ما وصفه بأنّه سيكون إنجازاً استثنائياً.

وعن الديون الأميركية، لفت إلى أهمية إعادة شراء الديون للحفاظ على الاستقرار المالي، موضحاً أن تقليل العجز من تريليوني دولار إلى تريليون دولار سيؤدي إلى تخفيض معدلات الفائدة، ما سينعكس إيجابياً على المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستجعل القروض أكثر ميسورية، سواء كانت قروضاً دراسية أو عقارية أو حتى قروض السيارات، مؤكّداً أن تقليل الأعباء المالية على المواطنين هو إحدى الأولويات التي تسعى إليها إدارة الكفاءة الحكومية.

إلى ذلك، ركّز ماسك على مسألة البيروقراطية المفرطة في الولايات المتحدة، موضحاً أن هناك أكثر من 140 وكالة حكومية.

وأكّد أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى هذا العدد الكبير من الوكالات، بل يجب إعادة هيكلة النظام الإداري عبر تقليص عدد الوكالات إلى مستوى يضمن الكفاءة من دون إعاقة العمل الحكومي.

وشدّد على أن التخلّص من بعض الوكالات بالكامل هو الحل الوحيد لضمان عدم عودة البيروقراطية مجدّداً، موضحاً أن مجرد تقليص الأنظمة واللوائح قد لا يكون كافياً لمنع تراكمها في المستقبل.


في دبي...
وأشاد ماسك بالنموذج الحكومي في دبي، معتبراً أنه يوفّر مثالاً يُحتذى به في تحقيق الكفاءة الحكومية. وأكد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى ثورة تكنولوجية في إدارتها الحكومية لتحسين خدماتها وتقليل الفاقد في الموارد.

وأشار إلى أن الحكومة الأميركية لا تزال تعمل بأنظمة وبرمجيات قديمة، وهو ما يتسبّب في تأخير معالجة الملفات، مثل ملفات التقاعد المخزنة في مناجم بنسلفانيا.

واعتبر أن عملية الرقمنة الشاملة للحكومة الأميركية يجب أن تكون من أولويات الإدارة الحالية، مؤكداً أن هناك حاجة إلى أنظمة رقمية حديثة لتحسين سرعة وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية.

وأوضح ماسك أن الحكومة الأميركية تعمل حالياً على مشروع رقمنة منذ عام 2014، لكنّه أبدى استياءه من بطء التقدم، مشيراً إلى أنهم لم ينجزوا سوى جزء بسيط من العمل المطلوب.

ورأى أن التحوّل الرقمي ليس خياراً بل ضرورة ملحّة لضمان تحسين كفاءة الحكومة.

الابتكار
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر ماسك أن الكفاءة الحكومية لا تعني فقط خفض التكاليف بل تعتمد بشكل أساسي على الابتكار. 

وأوضح أن تحسين التكنولوجيا هو العامل الرئيسي في تحقيق هذه الكفاءة، مشدّداً على أن الهدف ليس مجرد تقليل الإنفاق، بل تعزيز الأداء الحكومي عبر التحول الرقمي.

وأكد أن هناك العديد من البرمجيات والأنظمة التي يجب التخلّص منها واستبدالها بأخرى أكثر كفاءة، ما سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع المعاملات الحكومية.

وتساءل ماسك عن مدى قدرة هذه الإصلاحات على الاستمرار بعد انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب، مؤكّداً أن الحل يكمن في إجراء تغييرات جذرية بدلاً من مجرد إصلاحات سطحية.

وأشار إلى أن التخلص من الوكالات غير الضرورية بالكامل سيضمن استدامة التغيير، حتى وإن عادت بعض البيروقراطية مستقبلاً، فإنّها ستكون محدودة ولن تؤثر على الأداء الحكومي بشكل كبير.

وأردف أن الهدف النهائي هو وضع أسس متينة تضمن ازدهار الولايات المتحدة لعقود وربّما قرون، مشدّداً على أن النجاح الحقيقي يكمن في إنشاء منظومة حكومية مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات الحديثة.