انطلقت اليوم في مدينة جميرا بدبي، أعمال "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.

ويبحث المنتدى، الذي يعقد تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين"، سبل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي.

"قمة 2025 مختلفة"

وقال مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد يوسف الشرهان: "قمة 2025 مختلفة و200 متطوع يشاركون بالتنظيم" وإن القمة أصبحت وجهة أساسية للمنظمات الإقليمية والدولية، حيث تفضل العديد منها عقد اجتماعاتها خلال الحدث، بحضور الوزراء الممثلين لهذه القطاعات.

وأكد في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الدورة الحالية من القمة ستكون مختلفة، وتمثل استمرارية لمسيرة العمل الحكومي التي عززتها القمم السابقة.

وفي ما يتعلق بتنظيم القمة، شدد الشرهان على أن فريق عمل القمة العالمية للحكومات هو فريق دولة الإمارات ككل، حيث يعمل الجميع، من مسؤولين وموظفين ومتطوعين، كفريق واحد يهدف إلى إنجاح هذا الحدث العالمي.

وأضاف أن جميع الوزراء لديهم برامج ومشاركات فعالة في القمة، كما أن الموظفين يلعبون دوراً أساسياً في إدارة وتنظيم العمليات اللوجستية الخاصة بالحدث.

ولفت إلى الدور المهم للشركاء وأعضاء القمة العالمية للحكومات، الذين يساهمون عبر برامج وفعاليات مختلفة، إضافة إلى المتطوعين، الذين يشكّلون عنصراً أساسياً في إنجاح القمة، خصوصاً مع التوسع المستمر للحدث عاماً بعد عام.

وأكد أن القمة تشهد هذا العام زيادة في أعداد المتطوعين، حيث يفوق عددهم 200 متطوع، ما يعكس النمو المتسارع للقمة وأهميتها المتزايدة على المستوى العالمي.

وأوضح أن بعض القطاعات ستكون حاضرة بشكل كبير ضمن أجندة الفعاليات، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والقطاع الصحي، والقطاع التعليمي، حيث تشهد القمة مشاركة قادة هذه المجالات لمناقشة مستقبلها والتحولات التي تشهدها.

ويتضمن المنتدى، بحسب وكالة أنباء الإمارات، أربع جلسات تناقش أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.

وتتناول الجلسات سبل تعزيز مرونة المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مع التركيز على أهمية الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار المالية العامة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، كما يتم استعراض أدوات السياسة المالية التي تساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية.

ويبحث المشاركون آليات تمويل التنمية المستدامة ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.

ويختتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي، وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية.

مشاركة دولية قياسية
وتشهد القمة العالمية للحكومات 2025 مشاركة دولية قياسية حيث تستضيف أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، كما تجمع 140 حكومة وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6,000 مشارك.

وتضم القمة في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 30 اجتماعاً وزارياً وطاولة مستديرة بحضور أكثر من 400 وزير.

وتطلق القمة العالمية للحكومات 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.

كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.

وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تهدف إلى تحفيز الابتكار في عمل الحكومات على مستوى العالم لتقديم مساهمات استثنائية في تنمية المجتمعات.

وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة تترجم رؤى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،  ومحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في ترسيخ النهج الاستباقي والجاهزية الحكومية من خلال استشراف المستقبل، وتواصل القمة تقديم مساهماتها الاستثنائية في تمكين حكومات العالم وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الكبرى والتغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات.

وقال إن التحولات الجذرية والسريعة التي نشهدها تنبئ بعالم جديد بأدواته وتحدياته وفرصه مما يضع الحكومات أمام سباق دائم مع الزمن لترسيخ مرونة وكفاءة لا يمكن بمعزل عنهما العبور إلى المستقبل الذي يضمن استدامة التقدم والتنمية للمجتمعات وتلبية تطلعات الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن ما تحرص عليه القمة العالمية للحكومات هو أن تكون باستمرار المنصة العالمية الجامعة والمتجددة لاستشراف واستكشاف كل ما يأتي به المستقبل ووضع الرؤى والحلول المبتكرة وبناء الشراكات الدولية لتحقيق أفضل استفادة للمجتمعات كافة بناء على تصورات مبنية على أسس علمية وواقعية.

برعاية ذياب بن محمد بن زايد، انطلقت النسخة الرابعة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات.

صندوق النقد الدولي: 3.3% نمو الاقتصاد العالمي في 2025

توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.

كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.

أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.

وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.

وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشادت جورجيفا بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.

من جانبه، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظا بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكدا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.

الجامعة العربية: التنوع الاقتصادي والتعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحولات الجيوسياسية
 دعا السفير خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في جامعة الدول العربية، إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمياه، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والبحث والتطوير للتعامل مع التحديات الجديدة، وذلك للتكيف مع التحولات الجيوسياسية العالمية.

وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ضرورة السعي نحو تعزيز التعاون الإقليمي من خلال إنشاء منصات تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتنسيق السياسات الاقتصادية والأمنية، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال إن استضافة دولة الإمارات لأعمال القمة العالمية للحكومات، يبرز مكانتها ويعكس التزامها بتطوير الحلول التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات وهي أهداف تسعى الجامعة العربية لتحقيقها للشعوب العربية.

وأوضح أن الجامعة العربية يمكن أن تلعب دورا حيويا في تقليل الفجوات ذات الصلة من خلال خبراتها واتصالاتها وشراكتها، كما يمكنها المشاركة في مشاريع تكنولوجية تأتي بنتائج مثمرة عن طريق تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب.

ولفت إلى أن القمة تعد من أبرز المنصات العالمية التي تجمع قادة الحكومات والمنظمات الدولية، وصناع القرار، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعرفة ومناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.

وأضاف أنها تأتي في توقيت هام للغاية كون الحكومات العربية تواجه تحديات عديدة في تبني الذكاء الاصطناعي بعد التطورات المذهلة التي طرأت عليه ، منها تحديات تقنية وتنظيمية في تطبيق هذه التقنيات بشكل فعال.

وأكد السفير منزلاوي أهمية القمة التي تسلط الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات الحوكمة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، وتعد فرصة استثنائية لفتح آفاق التعاون بين الحكومات والمنظمات والقطاع الخاص لتشكيل المستقبل وتحقيق رفاهية الشعوب.

القمة العالمية للحكومات 2025 تعلن غرف دبي شريكاً مميزاً

أعلنت القمة العالمية للحكومات 2025 عن انضمام غرف دبي إلى قائمة الشركاء المميزين للقمة التي ستعقد في دبي خلال الفترة من 11 – 13 شباط/فبراير الجاري.

تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، تجمع القمة قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد الحلول الفعالة لأهم التحديات العالمية الراهنة، وتطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية.

تبدأ فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025 بانعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية والاجتماع العربي للقيادات الشابة ومنتدى القيادات العربية الشابة فيما تنطلق فعاليات الأيام الرئيسية للقمة في الفترة من 11 حتى 13 شباط/ فبراير الجاري.

شريف العلماء: إنجاز 500 محطة شحن كهربائي بنهاية 2025

أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الوزارة تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية 2025، ضمن جهود دعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن الوزارة ومن خلال امتلاكها 50% من شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، قامت خلال عام 2024 بتركيب أكثر من 100 شاحن كهربائي في مختلف مناطق الدولة، وتعمل على توسيع الشبكة بشكل متسارع لتلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن نهج تكاملي بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المحلية لضمان توفير بنية تحتية متطورة تعزز انتشار المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية.

وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ إستراتيجياتها الطموحة وفق إستراتيجية الطاقة 2050، حيث تسعى إلى رفع قدرة الطاقة المتجددة في الدولة إلى أكثر من 14 جيجاوات بحلول عام 2030، في إطار التزامها بتطوير منظومة الطاقة النظيفة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، ومنها الازدحام المروري، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة في قطاع النقل والبنية التحتية.

اقرأ أيضاً: بمشاركة دولية قياسية... القمة العالمية للحكومات 2025 تناقش التحوّلات العالمية