لليوم الرابع على التوالي، تشهد منطقة قيفة رداع في محافظة البيضاء اليمنية سلسلة من الجرائم المروّعة على أيدي ميليشيا الحوثي، فأدّت إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين وتشريد المئات.
في التاسع من كانون الثاني (يناير ) 2025، استهدفت ميليشيا الحوثي قرية الحنكة التابعة لقبيلة آل مسعود بهجوم وحشيّ باستخدام الطائرات المسيّرة والدبابات. وأدّى الهجوم إلى مقتل 13 مدنيًا، بينهم ثلاث نساء، وإصابة آخرين بجراح خطرة.
ودمرت القذائف منازل ودور عبادة، تاركة وراءها مشهدًا من الدمار والخراب.
جاء الهجوم بعد حصار خانق فرضته الميليشيا على القرية استمر أسبوعاً كاملاً. خلال هذا الحصار، منعت الميليشيا دخول المواد الغذائية، ولم تسمح بإسعاف المصابين، مما زاد من معاناة السكان العُزّل. وأدى ذلك إلى نزوح جماعي للعائلات خوفًا على حياتها، بينما باتت القرية شبه خالية من سكّانها.

بررت ميليشيا الحوثي، حينها، هذه الأعمال الوحشية باتهام سكّان القرية بالانتماء لتنظيمات إرهابية، وهو اتهام اعتادت الميليشيا استخدامه لتبرير اعتداءاتها على المدنيين.

إدانات محلية ودولية

وصفت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية الهجوم بأنه "جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخّل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.
من جانبها، دانت السفارة الأميركية في اليمن الهجوم الحوثي بشدة، مطالبة بوقف الأعمال العدائية فورًا.

لماذا قيفة رداع؟

تُعدّ منطقة قيفة إحدى المناطق الاستراتيجية الواقعة في محافظة البيضاء وسط اليمن. تشتهر بتركيبتها القبلية القوية، وتقع شمال غربي مدينة رداع، وتُعتبر نقطة وصل بين عدة محافظات يمنية مثل ذمار ومأرب والبيضاء.
بسبب موقعها الجغرافي ووعورة تضاريسها، تُعدّ قيفة نقطة مواجهة مستمرة بين الحوثيين والمقاومة. وقد شهدت المنطقة العديد من المعارك العنيفة، حيث يسعى الحوثيون للسيطرة عليها لاستخدامها كقاعدة استراتيجية لتعزيز وجودهم في البيضاء والانتقال نحو المحافظات المجاورة.

جرائم قمع وحشية

المحلل السياسي اليمني أيمن بجاش قال لصحيفة "النهار": "أحداث قيفة رداع ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة. وهي تأتي في إطار جرائم القمع الوحشية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق أبناء هذه المنطقة، التي دأبت على رفض الممارسات الحوثيّة".
وتابع قائلاً: "هذه الجريمة سبقتها منذ وقت قريب جريمة تفجير منازل المواطنين في قرية الحفرة، التي راح ضحيّتها أكثر من عشرة مواطنين من أسرة واحدة. كذلك هو حصار قرية ولد ربيع وقصف السكان بالطائرات المفخخة والدبابات وغيرها من الجرائم. وما كانت الميليشيات لترتكب هذه الجرائم لو وجدت تنديدًا وضغطًا قويًا من المجتمع الدولي، الذي يبدو أنه يصدق المزاعم الحوثية بأن هذه العمليات تستهدف عناصر من تنظيم داعش".
ويرى بجاش أن ما حدث في قيفة رداع يتكرر حاليًا في كل مناطق سيطرة الحوثي، لكن بأسلوب آخر يتمثل بالاعتقال والاختطاف والإخفاء بزعم التجسس لصالح أميركا وإسرائيل وبريطانيا. وأضاف أن إيقاف هذه الانتهاكات التي يروح ضحيتها الأبرياء يستوجب تحركًا إقليميًا ودوليًا يوقف التوترات في المنطقة أولاً، ثم يدعم عملية عسكرية للقوات الحكومية على الأرض لإنهاء تهديد هذه الجماعة، التي لم يعد خطرها يستهدف المنطقة فحسب بل العالم كله، خدمةً للأجندة والأهداف الإيرانية.

ثقافة الانتقام

من جهته، يرى الصحفي اليمني عبدالإله سميح في حديثه لصحيفة "النهار" أن "انتهاكات الحوثيين وجرائمهم ضد سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم وتكرارها باستمرار سيقود إلى تكريس ثقافة الانتقام لدى رجال القبائل، وسيجعلهم يأخذون ثأرهم بأيديهم، في ظل عدم استقلالية المؤسسات الدولية الضبطية والقضائية وخضوعها لسيطرة الميليشيا وغياب ميزان العدالة".
وأضاف سميح: "إذا ما نظرنا إلى ممارسات الحوثيين المنهجية في محاولة إخضاع القبائل عبر حصار القرى وقصفها وتفجير المنازل على رؤوس ساكنيها، سنجد أن منفّذي هذه العمليات من أفراد القوات الأمنية ينتمون إلى قبائل معروفة بالنسبة لخصومهم، لكنهم يخضعون لأوامر قياداتهم الحوثية. وبالتالي، فإن التأثيرات المستقبلية ستكون كبيرة وخطيرة على السلم والأمن الاجتماعي".
واختتم حديثه بالقول: "مثل هذه الأفعال ستواجه بمقاومة شرسة من بعض القبائل، وستجعل منفّذيها عرضة للثأر والانتقام".