في دولة كالامارات يبدأ فيها المستقبل اليوم، وفي ظل رؤية 2071   الهادفة الى تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، يشكل التعليم العالي عنصراً محورياً لبناء اقتصاد معرفي يعتمد على الكفاءات والابتكار. 
وفي العقود الأخيرة، أصبحت الإمارات نموذجاً رائداً في الاستثمار في التعليم العالي، ونجحت في استقطاب بعض من أهم الجامعات الأجنبية المرموقة لتأسيس فروع لها على أراضيها، الأمر الذي عزز موقعها كمركز عالمي للمعرفة والابتكار، مواكبةً للتغيرات السريعة في سوق العمل العالمي.
وتقدم هذه الجامعات، إلى جانب التعليم الأكاديمي،  برامج بحثية متقدمة، تسهم في تطوير المعرفة وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وبين الجامعات الأجنبية العريقة جامعة باريس 2 أساس، التي يعود تاريخ تأسيسها الى القرن الثالث عشر، وهي واحدة من أبرز المؤسسات الرائدة في فرنسا في مجالات القانون، والعلوم السياسية، والاقتصاد. ومن خريجيها الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند ووزير الخارجية الأسبق دومينيك دو فيلبان ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وغيرهم.
ويقول رئيس جامعة ر ئيس جامعة باريس بانثيون – أساس في الإمارات  لـ"النهار" البروفسور غيوم ليتي إن هذه الدولة أضحت مقصداً لأهم الجامعات والمراكز التعليمية البارزة في العالم، لما يمثله التعليم من أولوية استراتيجية في رؤية الإمارات.

واختارت الجامعة أن تطلق برامجها الرائدة بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، نظراً لما تتمتع به إمارة دبي من سمعة عالمية في تصدر المؤشرات الدولية في المجالات الحيوية الرائدة. وهي تسعى إلى إعداد رواد إماراتيين في مجالات القانون والتشريعات، والمساهمة في توسيع آفاق الخريجين في مجالات عدة خلال مسيرتهم الريادية.

 ليتي، وهو بروفسور تاريخ القانون، كشف عن اطلاق إجازة في القانون بهدف إعداد رواد إماراتيين في القانون والدراسات القانونية المقارنة. ويركز البرنامج ليس فقط على أسس القانون الروماني وممارسات القانون في فرنسا وأوروبا بل أيضاً على أسس التقاليد والفكر الإنغلو ساكسوني في فهم وممارسة القانون ما من شأنه أن يتيح للطالب فرص العمل في شتى المجالات على الصعيد الدولي إضافة إلى ممارسة مهنة القانون في المراكز الدولية مثل مركز دبي التجاري العالمي. مدة البرنامج ثلاث سنوات ويتم تدريسه باللغة الإنكليزية.
وأطلقت الجامعة أيضاً برنامج  ماجستير في قانون الأعمال الدولي مخصصاً للمنخرطين بالفعل في الحياة العملية،   وتتراوح أعمارهم بين 35 أو 40 عامًا تقريبًا، وهو عبارة عن برنامج مكون من مئة ساعة من الدروس ومئة ساعة من التدريس العملي ويغطي جميع جوانب تعليم قانون الأعمال الدولي.  
واستقطب البرنامج عدداً من القضاة والمديرين التنفيذيين ورؤساء الإدارات في دبي ونخبة من رواد الشباب في شتى المجالات.
 ويساهم البرنامج في مواجهة التحديات القانونية وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق أفضل الممارسات القانونية العالمية، ويؤهل المنضمين إليه لخوض تجارب عملية وورش عمل تخصصية مع خبراء ومسؤولين في المجال القانوني والعلاقات الدولية.

ويشيد ليتي بالنظام التعليمي في الامارات، معتبراً أنه منوع وغني، ويرتكز على أسس متينة ومعايير عالية.
ليتي الذي كان رئيساً لجامعة "باريس 2 بانتيون أساس" الام بين 2012 و2020 ودرّس في جامعات ستراسبور وباريس ديكارت لا يحبذ نظام الدراسة المختلط بين الحضوري والأونلاين، معتبراً أن "هذا أمر سيئ للغاية".  ففي رأيه "أننا دائمًا أكثر تحفيزاً حضورياً، منه في المنزل وعلى الشاشة".