رغم وجود أسباب وجيهة تدفع المغرب والجزائر إلى تجنب زعزعة الاستقرار، ستظل واشنطن في حاجة إلى تحرك ديبلوماسي نشط، خصوصاً بعد الإنهاء المفاجئ لمهمة بعثة حفظ السلام، وفي غياب وسيط دولي واضح واحتمال محاولة خصوم الولايات المتحدة عرقلة العملية.


انتهت ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" في 31 تشرين الأول الماضي. اللافت أن الطرفين احتفيا بذلك، المغرب الذي يطالب بالسيادة على الإقليم المتنازع عليه، وجبهة "البوليساريو" التي تقول إنها تمثل السكان الصحراويين المحليين.


يفتح ذلك مرحلة جديدة من نزاع طال أمده، وقد يقود تصاعد التطورات إلى تجدد الأعمال العدائية في هذا الجزء من أقصى غرب شمال أفريقيا، فيما تتصدر المخاوف من تجدد الحرب في الخليج "الفارسي" أو "العربي" جدول الأعمال الإقليمي.


لماذا انتهت البعثة؟ بعد 35 عاماً من العمل، تقول باحثة أميركية مهمة، انتهت ولاية "مينورسو" قبل نحو أسبوعين بعد استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي لتجديدها.


كان المشروع سيمدّد مهمة قوة حفظ السلام ويحذف الإشارة إلى استفتاء يحضّر الصحراويين للاختيار بين الاندماج مع المغرب أو الاستقلال. وصف مشروع القرار الأميركي الذي أيدته غالبية أعضاء المجلس قبل أن تعرقله موسكو، "خطة السلام" التي قدمتها المغرب عام 2025 بأنها "الأساس الوحيد" لمواصلة المحادثات في شأن مستقبل الإقليم، بعدما كان قرار العام الماضي يعدّها "الحل الأكثر عملية".


ثم قدمت روسيا مشروع قرار خاصاً بها يدعو إلى تمديد ولاية البعثة الحالية 12 شهراً من دون تغييرات جوهرية. كانت حجتها أن المقترح الأميركي يحصر التسوية المحتملة في إطار خطة الحكم الذاتي المغربية وحدها، ويتجاهل حق الصحراويين في "تسوية عادلة وحرة ومنصفة" تستند إلى حق تقرير المصير.


في مطلع تشرين الثاني، دعا ستيفن دو جاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى انسحاب سريع وتنظيم لبعثة "مينورسو". وأضاف أن "الأمين العام لا يزال يشعر بالقلق من الوضع الأمني في مختلف أنحاء الإقليم واحتمال تصاعد الأعمال العدائية. ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى زيادة التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي".


أثار انتهاء ولاية "مينورسو" تكهنات فورية لأن الرباط قد تستغل انسحابها الوشيك للتوغل في الجزء المتبقي من الصحراء الغربية خارج سيطرتها، وهو نحو 20% من مساحتها، يسكنه 30 إلى 40 ألف نسمة. قد يشعل ذلك مواجهات مع قوات "البوليساريو" ومع داعميها الجزائريين. ويبقى موقف الجزائر من أيّ توغل مغربي عاملاً حاسماً، إذ أيدت أخيراً استعداداً غير مألوف لاستعراض قوتها العسكرية، وهي تؤكد مصالحها في المنطقة الأوسع. وقد أرسلت قوات إلى النيجر لحماية استثماراتها هناك في قطاع الطاقة، ولكن يستبعد أن ترى الجزائر مثل المغرب أن مواجهة مفتوحة مع جارتها تخدم مصالحها السياسية والاقتصادية.


آفاق المرحلة المقبلة على المدى المتوسط لا تزال غامضة. فقد أكد أنطونيو غوتيريش أخيراً استعداد الأمم المتحدة "لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتوصل إلى حل سلمي للنزاع" من خلال مبعوثه الشخصي ستيفان دو ميستورا. ربما تتقدم جهات أخرى مثل الاتحاد الأفريقي لتولي هذا الملف، لكن ذلك يحتاج إلى موافقة الرباط و"البوليساريو".


أما روسيا فقد تستغل حالة الارتباك لتعزيز وجودها في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، وهي أكبر مورّد للأسلحة إلى الجزائر ومالي. أما الصين ثاني مورد للأسلحة إلى الجزائر، فقد تحمّل واشنطن مسؤولية أيّ تصاعد في عدم الاستقرار خلال الأشهر المقبلة بحجة رفضها التوصل إلى تسوية وسط في مجلس الأمن، بل قد تعرض التوسّط بين الأطراف.


ماذا على الولايات المتحدة أن تفعل في هذا المجال؟ لا تزال لها مصلحة في منع اندلاع نزاع في شمال غرب أفريقيا، إذ إن جهات معادية قد تستغل انتهاء ولاية "مينورسو".

إدارة ترامب مطالبة الآن بالاستعداد لتداعيات هذه السياسة، وخفض حدة التوترات والحيلولة ضد تجدد المواجهات المسلحة وردع الأطراف الخارجيين عن تأجيج الأزمة.

على واشنطن اتخاذ الخطوات الآتية:

- دعوة جميع الأطراف الى ضبط النفس.

- تجديد تأكيد استعدادها لمواصلة دعم جهود تيسير الموارد.

- إيفاد مسؤولين أميركيين ومن بينهم المستشار البارز مسعد بولس لإجراء محادثات مع المسؤولين في الجزائر والمغرب.

- الاستفادة من قنوات الاتصال القائمة بين القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" والجيش المغربي والجزائري لحضهما على ضبط النفس على طول خطوط المواجهة، في غياب دوريات حفظ السلام التابعة لطرف ثالث عند هذه المناطق.

- دعم وكالات الأمم المتحدة، ومن بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لضمان استمرار تدفق المساعدات إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر. لم يزر أيّ مسؤول من المفوضية هذه المخيمات منذ 2009، ما يضفي أهمية خاصة على الزيارة المرتقبة للمفوض السامي برهم صالح في هذا التوقيت.