وجّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أمس السبت بإحالة جميع المتورّطين بملف تهريب النفط في "جرف الصخر" (مدينة النصر الاسم الجديد) بمحافظة بابل إلى القضاء، واتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم، فيما قرّر إعفاء تسعة من القيادات الأمنية والإدارية من مناصبهم.

وصدر التوجيه خلال اجتماع أمني طارئ عُقد أمس، لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلّفة بالتحقيق في الملف، والتي أكّدت صحة معلومات تقرير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتّحادية بشأن عمليات التهريب، ووجود مصافٍ نفطية، وحالات تلاعب مرتبطة بالملف.

وشمل الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير المخابرات، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

كيف يعرّف القانون العراقي "تهريب النفط"؟

وفقاً للفقرة (رابعاً - ج) من المادة (1) من القرار (33) الصادر بموجب قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008، فإنَّ تهريب النفط والمشتقات النفطية هو "استخدام الطرق غير المشروعة، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزّة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية، مثل زوارق الصيد، والمولّدات، والمعامل، والمزارع، والأفران ومحطات الوقود وبيعها إلى شبكات التهريب لغرض تصديرها إلى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الاستيراد على الورق".

بماذا يُعاقب القانون العراقي مهرّبي النفط؟

وفقاً للمادة (3-أولاً) من القرار (33) الصادر بموجب القانون المذكور، فإنَّ المُدان يُعاقب بالحبس أو السجن، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهرّبة سواء أكان "فاعلا أصلياً" أو "شريكا" في الجريمة.

وفي المادة (3-ثانياً)، يعدّ "ظرفاً مشدّداً" ارتكاب جريمة تهريب النفط في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.

أمّا المادّة (6-أولاً) من القانون ذاته، فوفقها يُعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب "كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل الأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لأغراض التهريب"، وهذا ما يرجّح بأنَّه حاصل في ملف التهريب في "جرف الصخر".

واستناداً على الفقرة (ثانياً) في المادة (6)، فتشمل أحكام هذا القانون "كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها". كما تقضي الفقرة (رابعاً) من المادة نفسها، بأنَّ أحكام هذا القانون "تشمل الأشخاص بصفتهم الطبيعية أو المعنوية من القائمين بعمليات الاستيراد والتصدير الوهمية، والمتلاعبين بالكميات المستوردة والمصدّرة، من حيث الزيادة والنقصان والمتواطئين معهم".

فضيحة تهريب النفط إلى القضاء لمحاسبة المتورطين.

وتتّجه الأنظار إلى المسار القضائي والتحقيقي العراقي، بعدما أُحيل المتورّطون بملف تهريب النفط في "جرف الصخر" إلى القضاء، حيث عدّ مراقبون القضية اختباراً لجدّية الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي ورئاسة فائق زيدان لمجلس القضاء الأعلى، في محاسبة السرّاق وحماية المال العام، حيث تتوقّف العقوبات النهائية على ما ستثبته التحقيقات والمحاكم من أدلّة ومسؤوليات، وسط مطالبات بمعاقبة كل من يثبت تورّطه أو تقصيره في ملف يمس الثروة الوطنية.