رحّب الأردن ومصر، اليوم الثلاثاء، بإجراءات وبيانات غربية "تستهدف التجارة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، معتبرَين أنّها "تعكس التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ودعماً لحلّ الدولتين".

وقال الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي: "إنّ الأردن يرحّب بالبيان وما تضمنه من تأكيد الالتزام بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة".

ورأى أنّ "قرارات حظر الاتجار مع المستوطنات الإسرائيلية تمثل خطوة مهمة، وتعكس التزاماً دولياً بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ولا سيّما القرار 2334، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال وبناء المستوطنات".

بيان الخارجية الأردنية (إكس).

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات مماثلة وترجمة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية لوقف الأنشطة الاستيطانية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وفرص تحقيق السلام على أساس حلّ الدولتين".

وجدّد الأردن تأكيد موقفه "الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

مصر ترحّب بالقرار البريطاني

من جهتها، رحّبت مصر بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أنّ الخطوة "تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

pic.twitter.com/C0qWDKSaAV

— Ministry of Foreign Affairs of Egypt (@MFAEgOfficial) September 8, 2026

وقالت القاهرة: "إنّ القرار يسهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة أنّ "استمرار التوسع الاستيطاني يقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة".

وأعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حلّ الدولتين، وما تضمّنه من توجّه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة بالسلع من المستوطنات الإسرائيلية، والمطالبة بوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.

 

بيان ثلاثي

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين.

وقال المسؤولون الثلاثة في بيان مشترك "إن التوسع الممنهج للمستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالمضي قدماً في مستوطنة إي 1 (E1)، فضلاً عن الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين، يشكل تهديداً مباشراً وملّحاً لهذه الرؤية للسلام".

 

وفي وقت سابق من اليوم، نفّذت الحكومة البريطانية قرارها بفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية، وبذلك تتبنّى موقفاً أكثر تشدّداً تجاه إسرائيل في عهد رئيس الوزراء العمالي الجديد آندي بورنم، الذي تولّى مهامه في تموز/يوليو عقب استقالة كير ستارمر.

اتّهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم، الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينّفذه مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، معلناً "حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة".