أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الخميس، أن الحكومة ستمضي في تقديم قانون الحشد الشعبي لإقراره، مشدداً على أن مؤسسة الحشد تحظى باهتمام الحكومة ورعايتها بوصفها جزءاً من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة.

وجاء موقف الزيدي خلال استقباله رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي وأعضاء الكتلة، في لقاء تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، إضافة إلى جهود الحكومة في تنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية.

قانون الحشد الشعبي

وقال الزيدي إن "مؤسسة الحشد الشعبي تحظى باهتمام ورعاية الحكومة التي ستمضي في تقديم قانون الحشد لإقراره، بوصفها جزءاً من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة".

وأشار إلى أن العراق يشهد اليوم مرحلة بناء بعد "إنجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة"، في وقت يبرز ملف تنظيم السلاح ودور التشكيلات المسلحة ضمن الملفات السياسية والأمنية المطروحة في البلاد.

جانب من اللقاء

ويأتي تأكيد رئيس الوزراء بشأن المضي في قانون الحشد الشعبي في إطار توجه الحكومة لتنظيم وضع المؤسسة ودورها ضمن القوات المسلحة العراقية.

مكافحة الفساد وتنظيم السلاح

وتطرق اللقاء كذلك إلى الملفات الداخلية والإصلاحات الحكومية، إذ شدد الزيدي على أهمية الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.

وأكد أن مشروع الحكومة يرتكز على بناء دولة تستند إلى اقتصاد متين، داعياً إلى إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه العراق من خلال رؤية جديدة ومبتكرة، وعدم الاستمرار في ترحيلها.

من جهتهم، أكد أعضاء كتلة بدر النيابية دعمهم للحكومة في خطواتها وإجراءاتها الإصلاحية، ولا سيما في مجال مكافحة الفساد وتنظيم السلاح وفقاً للآليات الدستورية.

مرحلة بناء في العراق

وربط الزيدي بين المضي في الإصلاحات والمرحلة التي يمر بها العراق، معتبراً أن البلاد انتقلت إلى مرحلة البناء بعد إنجاز متطلبات الدفاع عن السيادة.

وأكد اللقاء، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية.