قال منظمو أسطول الصمود إن نشطاء أفرجت عنهم إسرائيل بعد اعتقالهم على متن قوارب حاولت إيصال مساعدات إلى غزة، تعرضوا لانتهاكات، وأضافوا أن عدداً منهم نقل إلى المستشفى بسبب إصابات وأن 15 على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية، بينها حالات اغتصاب.

ونفت مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات.

أحد أعضاء أسطول الصمود. (أ ف ب)

وقال متحدث باسم مصلحة السجون في بيان "الادعاءات الموجهة كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف البيان "يُحتجز جميع السجناء والموقوفين وفقاً للقانون، مع مراعاة كامل حقوقهم الأساسية وتحت إشراف طاقم سجون مؤهل ومدرب. وتقدم الرعاية الطبية وفقا للتقييم الطبي المهني، وبحسب توجيهات وزارة الصحة".

وأحال الجيش الإسرائيلي الاستفسارات إلى وزارة الخارجية، التي أحالتها بدورها إلى مصلحة السجون.

أحد أعضاء أسطول الصمود. (أ ف ب)

واعتقلت القوات الإسرائيلية 430 شخصاً كانوا على متن 50 قارباً في المياه الدولية يوم الثلاثاء لاعتراض سبيل أسطول من المتطوعين كان يسعى إلى إيصال إمدادات إلى قطاع غزة.

ومن شأن هذه الاتهامات أن تزيد الضغط على السلطات الإسرائيلية لتوضيح ظروف احتجاز النشطاء، بعدما أثار مقطع فيديو لوزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير وهو يستهزئ ببعضهم موجة غضب عالمية. وقالت إيطاليا إن دول الاتحاد الأوروبي تناقش فرض عقوبات على بن غفير.

وقال منظمو أسطول الصمود العالمي في منشور على تلغرام "هناك على الأقل 15 حالة اعتداء جنسي بينها اغتصاب. وتوجد إصابات بالرصاص المطاطي من مسافة قريبة. وتعرض عشرات الأشخاص لكسور في عظامهم".

وأضافوا "رغم تعود العالم على معاناة المشاركين في الأسطول، فلا توجد كلمات تكفي للتأكيد على أن ذلك مجرد لمحة من الوحشية التي تتعامل بها إسرائيل يومياً مع الرهائن الفلسطينيين"