أمر النائب العام الاماراتي المستشار حمد سيف الشامسي، بإحالة 19 متهماً، بينهم ست شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية اتهامات بالاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، والتزوير، وغسل الأموال.

وجاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة كشفت محاولة المتهمين تمرير شحنة ذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الدولة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأظهرت التحقيقات ارتباط الوقائع بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).

وبحسب التحقيقات، نفّذ المتهمون مخططهم عبر صفقتين مترابطتين؛ الأولى أُبرمت خارج الدولة وشملت توريد عتاد عسكري (بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل) بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار، فيما لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث خُصص الفارق كعمولات غير مشروعة تم تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.

أما الصفقة الثانية، فنُفذت داخل الدولة باستخدام أكثر من مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، بهدف توريد عاجل لذخائر إضافية، حيث جرى إدخال جزء من الشحنة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.

وتمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، ما أدى إلى إحباط المخطط قبل اكتماله، وإلقاء القبض على المتهمين. كما بيّنت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب نحو خمسة ملايين طلقة إضافية عبر ست صفقات أخرى، إلا أن ضبط الشحنة الأولى حال دون تنفيذها.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الأدلة شملت مستندات مالية ومراسلات رسمية وتحويلات مصرفية، إضافة إلى اعترافات عدد من المتهمين وتسجيلات موثقة كشفت ترابط الأدوار بينهم.

وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 إحباط محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى بورتسودان بطرق غير مشروعة، وتوقيف خلية متورطة، في واقعة شكّلت أساس التحقيقات الحالية.

وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تورطه.