بغداد – محمد البغدادي

تتجه الأنظار في العراق، اليوم السبت، إلى جلسة جديدة لمجلس النواب مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وسط مؤشرات متزايدة إلى احتمال فشلها في تحقيق النصاب القانوني، في ظل انقسام سياسي حاد ومقاطعة معلنة من كتل وأحزاب سياسية مختلفة، ما يعكس استمرار حالة الانسداد في المشهد السياسي وتعثر استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وبحسب معطيات سياسية متطابقة، فإن الجلسة المقرر عقدها ظهر اليوم تواجه تحدياً أساسياً يتمثل في عدم اكتمال النصاب المطلوب، والذي يبلغ ثلثي أعضاء المجلس بواقع 220 نائباً من أصل 329، في وقت تشير التقديرات إلى أن عدد الحاضرين قد لا يصل إلى هذا الحد، مقابل مقاطعة تتجاوز 100 نائب حتى الآن .

مقاطعون ومشاركون

وأعلنت عدة قوى سياسية بارزة مقاطعتها للجلسة، من بينها "ائتلاف دولة القانون" الذي برر قراره بوجود "خلافات جوهرية" بين مكونات العملية السياسية، داعياً إلى تأجيلها لحين تهيئة توافقات أوسع، إلى جانب "الحزب الديموقراطي الكردستاني" وتحالفات أخرى ربطت مشاركتها بتحقيق اتفاق سياسي مسبق يضمن تمرير الاستحقاق دون تصعيد.

في المقابل، تتمسك كتل أخرى بعقد الجلسة في موعدها، مؤكدة ضرورة المضي بالإجراءات الدستورية، ما يعمّق الانقسام داخل البرلمان إلى ثلاث جبهات رئيسية: مشاركون، مقاطعون، ومترددون، في مشهد يعكس تعقيد التوازنات السياسية الحالية .

ويأتي هذا التعثر في سياق أزمة أوسع تتداخل فيها ملفات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، إذ تربط قوى سياسية عدة حضورها الجلسة بحسم التوافق على مرشح رئاسة الحكومة، الأمر الذي لا يزال محل خلاف داخل التحالفات الكبرى، لا سيما ضمن الإطار التنسيقي، ما أبقى الاستحقاقين معلقين ضمن صفقة سياسية شاملة لم تتبلور بعد.

انقسام حاد وتوافقات غائبة

ويقول عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، لـ"النهار"، ان "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تواجه تحديات جدية قد تحول دون انعقادها بنصاب مكتمل، فالانقسام السياسي الحاد وغياب التوافق بين الكتل الرئيسية لا يزالان يعرقلان المضي بهذا الاستحقاق الدستوري".

ويرى أن "إعلان عدد من الكتل مقاطعتها للجلسة يعكس عمق الخلافات القائمة، لا سيما مع ربط بعض الأطراف المشاركة بحسم ملفات أخرى، في مقدمتها التوافق على مرشح رئاسة مجلس الوزراء، والعملية السياسية تمر بمرحلة حساسة تتطلب تنازلات متبادلة لتجنب مزيد من التعطيل".

ويضيف أن "تحقيق النصاب القانوني لا يزال غير مضمون حتى اللحظة، في ظل استمرار المشاورات بين القوى السياسية حتى الساعات الأخيرة، فهناك مساع لعقد تفاهمات عاجلة، إلا أنها لم تصل إلى نتائج حاسمة حتى الآن".

ويؤكد أن "تكرار فشل عقد الجلسات يبعث برسائل سلبية للشارع العراقي ويؤثر على ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية، ولهذا على الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها الوطنية والإسراع في حسم ملفي رئاسة الجمهورية والحكومة ضمن أطر دستورية واضحة".

صراع على المرحلة المقبلة

من جهته يقول السياسي المستقل طلال الجبوري، لـ"النهار"، إن "كل المعطيات والمؤشرات تؤكد انهيار مسار جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالكامل، فالتفاهمات السياسية غير مكتملة واصطفافات متضاربة تعوّق عقد الجلسة بنصاب قانوني، وما يجري ليس مجرد خلاف عابر، بل صراع واضح على شكل المرحلة المقبلة، حيث تربط كتل رئيسية حضورها للجلسة بحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء ضمن صفقة سياسية متكاملة".

ويرجح أن "عدد المقاطعين مرشح للارتفاع خلال الساعات المقبلة، مع وجود ضغوط داخلية على نواب من كتل مشاركة للانسحاب، ما يضع الجلسة أمام سيناريو الفشل المسبق، والأرقام المتداولة داخل البرلمان تؤكد صعوبة الوصول إلى نصاب الثلثين، في ظل غياب أكثر من ثلث أعضاء المجلس".

ويلفت الجبوري إلى "خلافات حادة حتى داخل التحالفات الكبيرة، بما فيها القوى المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، بشأن هوية مرشح رئاسة الحكومة وآلية إدارة المرحلة المقبلة، وهذه الانقسامات انعكست بشكل مباشر على ملف رئاسة الجمهورية، الذي بات رهينة لتلك التفاهمات المعطلة".

ويضيف أن "التمسك بعقد الجلسة شكلياً دون ضمانات سياسية حقيقية لن يؤدي إلا إلى تكرار سيناريو الإخفاق، كما يحب الحذر من أن استمرار هذا التعطيل قد يدفع البلاد نحو أزمة دستورية مفتوحة، خاصة مع تأخر استكمال الاستحقاقات الأساسية".

وبذلك، تبدو جلسة اليوم مهددة بالفشل المسبق، في ظل غياب التفاهمات السياسية اللازمة، ما يرجح تأجيلها مرة أخرى إلى حين نضوج تسوية تضمن تحقيق النصاب والمضي بانتخاب رئيس الجمهورية، كخطوة مفصلية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.