أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى أن القطاع المصرفي والمالي في الدولة يتمتع بدرجات عالية من المتانة والاستقرار، مشدداً على أن المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التأمين تواصل تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وانتظام في مختلف أنحاء الدولة من دون انقطاع.

وأشار في بيان صحافي إلى أن المنظومة المالية والمصرفية في الإمارات راكمت على مدى أكثر من 53 عاماً إرثاً من الثقة والاستقرار، بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة، ما مكّنها من التعامل مع مختلف المتغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، مع الحفاظ على مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي وعالمي جاذب وآمن.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بمستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، إذ تبلغ نسبة كفاية رأس المال نحو 17 في المئة، فيما يتجاوز معدل تغطية السيولة 146.6 في المئة، وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية الدولية. كما أشار إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة يتجاوز 5.42 تريليون درهم، ما يعكس قوة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف.

وأوضح أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الوطنية تعمل بكفاءة واستقرار، مدعومة بأطر تشغيلية وتقنية متقدمة تضمن استمرارية العمليات المالية بسلاسة وأمان.

وأكد محافظ المصرف المركزي أن المؤسسات المالية في الدولة تعتمد أطر عمل متقدمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يواصل التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمتابعة التطورات وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة واستمرارية الخدمات المالية.

وختم بالتأكيد أن مصرف الإمارات المركزي يواصل مراقبة مؤشرات الاستقرار المالي والسيولة في القطاع، وإجراء اختبارات ضغط دورية، إضافة إلى امتلاك منظومة من السياسات الاحترازية والأدوات النقدية التي تتيح التدخل في الوقت المناسب للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.