أدان وزراء خارجية 19دولة عربية وإسلامية وأوروبية بأشد العبارات قرارات إسرائيل توسيع سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من السعودية والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا ومصر والأردن والكويت والنرويج وفلسطين وإسبانيا والسويد وتركيا، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة بإعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية على أنها "أراضي دولة" وتسريع الاستيطان وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تتعارض كذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004.

قطع أشجار الزيتون في رام الله (وفا)

وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات، والامتناع عن إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الضفة الغربية.

كما دعا إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وتحويلها وفقًا لبروتوكول باريس، نظرًا لأهميتها في تأمين الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة.

وأكد الوزراء التزامهم بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى حدود الرابع من حزيران 1967، مشددين على أن إنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والاندماج الإقليمي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت الأسبوع الماضي على قرار يتيح تسجيل أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة"، في خطوة أثارت موجة إدانات عربية ودولية.