شهدت الأيّام الماضية تطوُّراً ديبلوماسيّاً بين العراق والكويت  على خلفيَّة إيداع الحكومة العراقيَّة قائمة إحداثيَّات وخارطة لدى الأمم المتَّحدة تتعلَّق بتحديد مجالاتها البحريَّة.

وأكَّدت مصر أنَّها تُتابع باهتمامٍ وقلقٍ بالغَين، ما أُثير بشأن قوائم الإحداثيَّات والخريطة المُودَعة، مُشدِّدةً على أهمِّيَّة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئه، بما في ذلك أحكام اتّفاقيَّة الأمم المتّحدة لقانون البحار لعام 1982، والتزام التفاهمات ذات الصِّلة.

ولفتت مصرُ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجيَّة، اليوم الاثنين، إلى الأهمِّيَّة البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة؛ انطلاقاً من الروابط الأُخوِّيَّة والعلاقات التاريخيَّة التي تجمع الدول العربيَّة الشقيقة، خصوصاً أنَّ هذه التطوُّرات تأتي في ظلِّ ظروفٍ إقليميَّةٍ شديدةِ الدِّقَّة والحساسيَّة، تشهد فيها المنطقة تحدِّيات جسيمة وتصعيداً غيرَ مسبوق، ممَّا يتطلَّب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحدِّيات الإقليميَّة.

بيان وزارة الخارجية المصرية ( الصفحة الرسمية للوزارة).

وشدَّدت على ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها وسلامتها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحريَّة، كما أكَّدت استعدادها التامَّ لتقديم كل أوجه الدعم الى البلدَين الشقيقَين لتقريب وجهات النظر والتوصُّل الى تفاهماتٍ متوافقٍ عليها، بما يتَّسق مع قواعد القانون الدولي ويُعزِّز الأمن والاستقرار في المنطقة.


كذلك أعربت عن ثقتها بقدرة البلدَيْن الشقيقَيْن على معالجة هذه الأزمة في إطارٍ من روح التفاهم وحُسن الجوار والروابط والوشائج التي تجمع الشعبين الشقيقين، بما يحفظ مصالحهما ويُساهم في صون الاستقرار الإقليمي.


وكانت الكويت قد سلَّمت الى السُّلطات العراقيَّةَ مذكِّرةَ احتجاجٍ رسميَّةً، "في ضوء قيام جمهوريَّة العراق بإيداع قائمة إحداثيَّات وخارطة لدى الأمم المتَّحدة، تتضمَّن ادِّعاءات حول المجالات البحريَّة العراقيَّة".

واشار بيان لوزارة الخارجيَّة الكويتيَّة نُشر  مساء السبت، إلى "ما تضمَّنته تلك الإحداثيَّات والخارطة من مساسٍ بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحريَّة ومرتفعاتها المائيَّة الثابتة والمستقرَّة بالعلاقة مع جمهوريَّة العراق، مثل فِشت القيد وفِشت العيج".

من جهتها، أعلنت السُّلطات العراقيَّة أمس أنَّ تحديد مجالاتها البحريَّة وفق أحكام اتِّفاقيَّة الأمم المتَّحدة لقانون البحار يُعدُّ شأناً سياديّاً، ولا يحقُّ لأيّ دولة التَّدخُّل فيه، مع التأكيد على احترامها لأحكام القانون الدولي ومبادئه ذات الصِّلة.