شهدت وزارة الداخلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، ما بدا أنه انشقاق داخلي بعد ظهور قيادات أمنية بارزة عبر بيان متلفز أعلنت فيه دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، حضرموت والمهرة، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة ودفعت وزارة الداخلية إلى إصدار بيان رسمي مضاد.

وبثت قناة "عدن المستقلة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بيانًا ظهر فيه وكيل وزارة الداخلية محمد مساعد الأمير، وإلى جانبه عدد من القيادات الأمنية في الوزارة، بينهم مدير أمن عدن وعدد من وكلاء القطاعات الأمنية، كما ظهرت في أعلى المكتب صورة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي بدلا من صورة رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي ترفع عادة في المكاتب الحكومية، وظهر علم دولة الجنوب السابقة خلف الضباط بدلا عن علم الجمهورية اليمنية.

 وأعلن المجتمعون في البيان "مباركتهم لانتصارات القوات المسلحة الجنوبية في وادي حضرموت والمهرة وشبوة"، معتبرين أن تلك العمليات "أسهمت في قطع شريان تهريب السلاح إلى الحوثيين". - حسب بيانهم.
ووصف البيان التطورات الأخيرة بأنها "منعطف استراتيجي لأمن الجنوب والمنطقة"، وقال إن هذه التحركات ساهمت – بحسب ما ورد فيه – في "إنهاء نفوذ جماعة الإخوان المسلمين وتفكيك بؤر التنظيمات الإرهابية"، مؤكدين متابعتهم "باهتمام للتطورات الرامية لترسيخ السيادة وتحقيق تطلعات شعب الجنوب العربي".

الداخلية ترد: الضباط “فاقدو الصفة” وما حدث لا يمثل الوزارة

في المقابل، بث التلفزيون الحكومي بيانًا من وزارة الداخلية اعتبر فيه ما حدث "تصرفًا فرديًا صادرًا عن مجموعة من الضباط الفاقدين للصفة القانونية والمهنية"، مؤكدًا أن البيان "لا يمثل الوزارة ولا يعبر عن موقفها الرسمي أو توجهاتها المؤسسية".
وقالت الوزارة إن الضباط الذين ظهروا في التسجيل "سبق تغييرهم وإقالتهم بقرارات جمهورية ووزارية نافذة، فيما تم إيقاف آخرين وإحالة البعض إلى المجالس التأديبية بتهم فساد واختلاسات مالية"، مؤكدة امتلاكها وثائق بذلك.
وأضافت الوزارة أن "محاولات الظهور بمظهر ممثلي الوزارة وإصدار بيانات باسمها يعد مخالفة جسيمة ومحاولة لتضليل الرأي العام"، مشددة على أنها ستتخذ "إجراءات قانونية صارمة بحق كل من ينتحل صفة الوزارة أو يصدر بيانات باسمها".
كما لوحت الوزارة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي منتسب نظامي ثبتت مشاركته أو دعمه للبيان، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون على الجميع وداعية أفرادها للالتزام بالانضباط وعدم الانجرار وراء الاستقطابات السياسية.

تعبير عن واقع وليس مغامرة

الناشط البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي عبدربه العولقي، قال لـ"النهار" إن ما جرى "لا يجب النظر إليه كخطوة تمردية بقدر ما هو تعبير واضح عن قناعة متزايدة داخل المؤسسة الأمنية بأن هناك ضرورة لإعادة ترتيب المشهد الأمني بما يضمن حماية الجنوب من التهريب والإرهاب".
وأضاف: "خلال السنوات الماضية، دفعت الأجهزة الأمنية ثمن الانقسامات السياسية والتجاذبات، واليوم بات هناك شعور لدى ضباط كُثر بأن التحركات في حضرموت والمهرة تمثل محاولة لضبط الفوضى، وليس تفجيرها". 
وتابع : "كثيرون يرون أن القوات الجنوبية أثبتت قدرتها ميدانيًا على فرض الأمن، بينما فشلت تشكيلات أخرى في الحد من نفوذ التهريب والجماعات المتطرفة".
وأكد العولقي أن "البيان يعكس حالة داخلية موجودة بالفعل، حتى وإن حاول البعض إنكارها"، لافتًا إلى أن "جزءًا من قيادات الأمن يعتبر أن دعم هذه التحركات ضرورة لحماية الأمن القومي الجنوبي، وليس تحديًا لجهات الدولة".

تسييس خطير لوزارة سيادية

في المقابل، يرى ماهر درهم، رئيس تحرير موقع "كريتر سكاي" إن ما حدث "يمثل انشقاقًا واضحًا داخل وزارة سيادية حساسة، ويكشف عن محاولات خطيرة لزج المؤسسة الأمنية في معارك سياسية".
وأضاف: "الداخلية ليست طرفًا سياسيًا حتى تصدر مواقف مؤيدة أو معارضة، وظهور قيادات أمنية في بيان يحمل مضمونًا سياسيًا يضعف هيبة الدولة ويهدد وحدة القرار الأمني".
ولفت إلى أن هذا النوع من الاصطفاف قد يمنح مكاسب قصيرة الأمد لكنه يخلق أضرارًا استراتيجية كبيرة".
وأشار إلى أن "تسييس الأجهزة الأمنية يفتح الباب أمام تشظي أوسع داخل هياكل الدولة"، محذرًا من أن "تحويل مؤسسات أمنية إلى أذرع لمشاريع سياسية يهدد الأمن العام ويقوض ثقة المواطنين في الدولة".

تصدع أمني يفاقم المشهد

ويعكس هذا التطور حالة تصدع غير مسبوقة داخل البنية الأمنية في العاصمة اليمنية الموقتة عدن، في ظل احتدام الأزمة السياسية والعسكرية شرق البلاد وتباين المواقف بين القوى الفاعلة.
 وبينما يرى مؤيدو الانتقالي أن ما حدث "امتداد طبيعي لموقف أمني داعم للاستقرار ومكافحة التهريب والإرهاب"، تصفه الحكومة بأنه "عبث سياسي بواجهة أمنية ومحاولة لانتحال صفة الدولة"، وسط مخاوف من أن يتحول الانقسام الأمني إلى عامل إضافي لتعقيد المشهد اليمني المتأزم أصلًا.