شهد المشهد السياسي في جنوب اليمن خلال الساعات الماضية تصعيداً لافتاً، بعد إعلان عدد من الوزراء والمسؤولين المنتمين إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما وصفوه بـ"الجاهزية الكاملة" لمؤسساتهم الحكومية لدعم أي قرار يصدر عن قيادة المجلس بإعلان "دولة الجنوب العربي"، مؤكدين في بيانات متتابعة استمرار مؤسسات الدولة في تقديم خدماتها وعدم تعطيل العمل الإداري.
وجاءت هذه المواقف عقب توتر سياسي تشهده البلاد على إثر التطورات الميدانية في محافظة حضرموت، وسيطرة قوات المجلس الانتقالي على وادي وصحراء حضرموت ومعسكرات ما كان يُعرف بالمنطقة العسكرية الأولى، ورفض المجلس دعوات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومسؤولين سعوديين للانسحاب.
وأعلن وزراء الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية والكهرباء والنقل والثروة السمكية تأييدهم لما وصفوه بـ"القرارات التاريخية للقيادة السياسية الجنوبية برئاسة عيدروس الزبيدي"، مؤكدين وقوف وزاراتهم خلف "إرادة شعب الجنوب"، واستعدادها للعمل المؤسسي في إطار "دولة الجنوب العربي" إذا تم إعلانها.
كذلك، صدرت مواقف مماثلة عن عدد من نواب الوزراء ووكلاء الوزارات المنتمين إلى المجلس الانتقالي، في الوزارات التي يتولى منصب الوزير فيها شخصيات من كيانات سياسية أخرى.

موقف رئاسة مجلس القيادة الرئاسي
قوبلت هذه التطورات برد مباشر من رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إذ نقل التلفزيون الحكومي عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي تابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله مؤخراً من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، معتبراً أنها تضمنت مواقف سياسية "لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة".
وبحسب التلفزيون الحكومي، فقد أصدر العليمي توجيهات إلى الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وأضاف التلفزيون الحكومي أن التوجيهات الرئاسية تقضي بالالتزام الصارم من جانب جميع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي شركاءه في مكون المجلس الانتقالي إلى "تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد والأمن الإقليمي والدولي تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها مكاسب القضية الجنوبية العادلة".

يشهد اليمن توتراً سياسياً عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي على وادي وصحراء حضرموت. (أ ف ب)

وزير الإعلام يرفض بيان نائبه
وفيما التزم بقية مسؤولي الحكومة غير المنتمين إلى المجلس الانتقالي الصمت، أصدر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بياناً رسمياً نفى فيه أن يكون البيان الصادر باسم الوزارة عن نائبه صلاح العاقل معبّراً عن الموقف الرسمي للوزارة أو الحكومة.
وأكد الإرياني أن ما تضمنه البيان من توصيفات سياسية يمثل "خروجاً على الاختصاصات القانونية والمؤسسية"، ويخالف الدستور والمرجعيات القانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية وإعلان نقل السلطة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.
وشدد الوزير على أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً هي مجلس القيادة الرئاسي برئاسة العليمي، موضحاً أن مؤسسات الإعلام والثقافة والسياحة تعمل وفق الدستور والقانون وترفض "تسييس العمل المؤسسي أو استخدام الصفات الوظيفية لتمرير مشاريع سياسية". وأكد التزام الوزارة بوحدة الخطاب الرسمي للدولة وبمهمة مواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة في إطار المرجعيات المتوافق عليها، وعدم الانجرار إلى أي خطوات أحادية خارج إطار الشرعية والقانون.

انقسام يفاقم المشهد
تعكس هذه المواقف المتباينة حالة الانقسام داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتسلط الضوء على نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي داخل مؤسسات الدولة الرسمية، وهو الذي يسيطر فعلياً على معظم المحافظات الجنوبية.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد قد يدفع نحو مزيد من التوتر بين مكونات السلطة، وقد يضع الحكومة أمام خيارات سياسية وإدارية صعبة خلال الفترة المقبلة، في وقت يشهد فيه الملف اليمني حراكاً إقليمياً ودولياً لمحاولة دفع عملية التسوية الشاملة.