كشفت استراتيجية الأمن القومي الأميركية التي كشفها البيت الأبيض صباح الجمعة، عن تطلعات مباشرة للرئيس الأميركي فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وتحولاً في رأي واشنطن في دورها العالمي،  وأشارت إلى أن تركيزها سينتقل إلى مناطق تراها الإدارة أكثر ارتباطا بمصالحها المباشرة، خاصة أميركا اللاتينية وملف الهجرة.

وتضمّنت الإستراتيجية التي جاءت في 33 صفحة- عرضاً مفصلاً لرؤية ترامب لعلاقات بلاده بالشرق الأوسط، وتوقعاته من هذه العلاقات التي تختلف جذرياً عن بعض ثوابت السياسة الأميركية التقليدية تجاه المنطقة.

 

ورأى ترامب أن ساحة الشرق الأوسط تتغير باتجاه علاقات وشراكة قوية مع الولايات المتحدة تعتمد على جذب الاستثمارات المالية والتكنولوجيا والدفع تجاه تبني إصلاحات سياسية أو ديمقراطية بضغوط أميركية بدل سياسات تغيير الأنظمة.

 

للاطلاع على استراتيجية الأمن القومي الأميركية اضغط هنا

 

وجاء فيها إن "تحقيق استراتيجية أمننا القومي سيتطلب التخلي عن التجربة الأميركية الخاطئة المتمثلة في الضغط على هذه الدول – وخاصة ممالك الخليج – للتخلي عن تقاليدها وأشكال حكمها التاريخية". 

 

وقالت: "ينبغي علينا تشجيع الإصلاح والترحيب به عندما يظهر بشكل طبيعي، دون محاولة فرضه من الخارج". 

 

وأضافت: "يكمن مفتاح العلاقات الناجحة مع الشرق الأوسط في قبول المنطقة وقادتها وشعوبها كما هي، مع العمل معاً في مجالات الاهتمام المشترك".

 

استراتيجية الأمن القومي الأميركية.

 

ويهدف نشر الإستراتيجية التي أصبحت عرفا لكل إدارة أميركية جديدة في سنة حكمها الأولى،  إلى نقل رغبات وتصوّرات البيت الأبيض تجاه العالم الخارجي، سواء للأميركيين أو لدول العالم.

كما أن نشرها يُرسل إشارات إلى مختلف جهات وأجهزة صنع القرار الأميركي حول توقعات الرئيس تجاه القضايا الخارجية الأساسية التي تواجه الولايات المتحدة.

وتعهّدت الاستراتيجية "تعديل حضورنا العسكري العالمي للتعامل مع التهديدات العاجلة في الجزء الذي نحن فيه من الكرة الأرضية، بدءا من الهجرة.

وأكدت أن "عصر الهجرة الجماعية يجب أن ينتهي". كما توضح أن الولايات المتحدة في عهد ترامب ستسعى لتحقيق أهداف مشابهة في أوروبا، تتوافق مع أجندات أحزاب اليمين المتشدد.

وفي تعبير لافت، تشير الاستراتيجية إلى أن الإدارة الأميركية ستعمل على "تنمية المقاومة لمسار أوروبا الراهن داخل البلدان الأوروبية نفسها".

في اختصار، تكشف الوثيقة أولويات واشنطن كالآتي: 

 -الأمن الداخلي والحدود (الهجرة، الكارتيلات...)
 -نصف الكرة الغربي (استعادة مبدأ مونرو)
 - الأمن الاقتصادي (إعادة التصنيع، سلاسل الإمداد)
 -الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ

تحدد الوثيقة خمسة مصالح خارجية “أساسية وحيوية”:
-نصف الكرة الغربي، جعل الوثيقة من منطقة الأميركيتين أولويتها القصوى (عكس الوثيقة السابقة كانت الصين) وتؤكد أن الولايات المتحدة ستعمل على إبقائه مستقرًا وقادرًا على منع الهجرة الجماعية للولايات المتحدة، والتعاون ضد الكارتلات والجريمة العابرة للحدود، وإبعاد أي نفوذ/وجود “معادٍ” أو امتلاك لأصول استراتيجية، وضمان سلاسل إمداد ومواقع استراتيجية.