بدأ العراقيون الإدلاء بأصواتهم اليوم الثلاثاء لاختيار برلمان جديد، في انتخابات تراقبها عن كثب طهران وواشنطن ومن شأنها أن تحدد مستقبل البلاد إبّان مرحلة إقليمية حاسمة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 07,00 (04,00 ت غ) وستبقى حتى السادسة مساء (15,00 ت غ) أمام ما يزيد عن 21,4 مليون ناخب مسجّلين لاختيار البرلمان لولاية تمتدّ أربع سنوات.
ويتنافس أكثر من 7740 مرشحاً ثلثهم تقريباً من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّاً فقط هذا العام، على 329 مقعداً لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.

ويغيب عن السباق الانتخابي هذا العام الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، إذ اعتبر أن العملية الانتخابية يشوبها "الفساد". ودعا مناصريه إلى مقاطعة كلَي التصويت والترشح.
وكانت "النهار" قد فتحت ملفاً بعنوان "العراق ينتخب: صراع الولاية الثانية"، وقدّمت فيه قراءة استشرافية لما هو متوقّع في دولة أرادتها طهران دائماً حديقة خلفيّة، وأرادتها واشنطن باستمرار رأس حربة.
"لن نقبل بالتدخلات الخارجية".. هادي العامري يجيب على سؤال بشأن التداعيات المالية في حال عدم الاستجابة للمطالب الأمريكية بالقول "إلى جهنم" pic.twitter.com/zE986j0o5X
— رادار بوست - Radar Post (@RadarPostIQ) November 11, 2025
كتب محمد إبرهيم شمس الدين:
تحظى انتخابات مجلس النواب العراقي بالمتابعة والاهتمام المحلي والدولي نظراً لأهمية العراق دولةً ، موقعاً ودوراً أساسياً في المنطقة ، فالنتائج التي سوف تفرزها هذه الانتخابات من فوز قوى وتحالفات تعطى السلطة والشرعية لمجلس نيابي وحكومة جديدة تحكم العراق لسنوات أربع مقبلة تعمل خلالها على تحقيق ما يصبو إليه العراقيون من الأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي إلى تحقيق السيادة والمصالح الوطنية ، تمكين العراق من مواجهات التحديات التي تعصف بالمنطقة ويتأثر بها من حرب غزة ، سقوط النظام في سورية ، الحرب في لبنان واحتمالات عودة الحرب بين إيران وإسرائيل .لذا تعتبر هذه الانتخابات هي الأهم منذ العام 2003 وسقوط النظام السابق.




يتصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية العراقية بشأن مستقبل "الإطار التنسيقي" الذي يضم أغلبية القوى الشيعية التقليدية، وسط مؤشرات واضحة على انقسامات داخلية قد تلقي بظلالها على تشكيل الحكومة المقبلة، وتوازنات السلطة في البلاد. وعلى غرار الدورات الخمس السابقة، تبدو الانتخابات السادسة بالنسبة إلى قادة الإطار فرصة لإعادة تموضعهم، أكثر من كونها فرصة لتغيير حقيقي في المشهد السياسي، لأن الأحزاب الشيعية التقليدية لا تزال تغذي نفوذها بالمال السياسي والولاء الطائفي. للمزيد اضغط هنا
في فيديو دعائي بثته منصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أول أمس، قارن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بين مرحلتي ما قبل 2003 وما بعدها. قبلها كانت الديكتاتورية وقرارات الحاكم الذي يتخذها بنفسه وبالتالي يتحمل مسؤوليتها وحده. و"بعد 2003 وصلنا إلى الدورة (البرلمانية) السادسة التي فيها تعيين للحاكم من قبل الشعب، فالمسؤولية هنا يتحملها الحاكم والشعب الذي اختار هذا الحاكم".
لا تخفى هنا الرسالة التي يريد رئيس الوزراء الساعي إلى ولاية ثانية إيصالها، قبيل الانتخابات النيابية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، وهو المرتاح نسبياً إلى التوقعات التي ترجّح فوزه بما قد يتجاوز الـ 50 مقعداً (من 329)، ويتحدث مؤيدوه عن أكثر من 60، مع رهان على جذب المزيد إلى صفه إذا نجح في مسعاه التجديدي. لكنّ رسالة السوداني يبدو أنها تتجاهل الواقع الذي يعرفه كما غيره من القوى السياسية الفاعلة وقادة الأحزاب والتحالفات، ومفاده أن "خيارات الشعب" الانتخابية في العراق لا تعني أن الفائز هو الحاكم الآتي، حتى إن كانت أكثريته النيابية واضحة. للمزيد اضغط هنا