"خلينا نرجع العراق عظيم من جديد". بهذه العبارة المقتبسة بتصرف من الشعار المسجل باسم الرئيس دونالد ترامب، ختم مارك سافايا النسخة العربية من تصريحه الرسمي في 30 تشرين الأول/اكتوبر الفائت، بعد تعيينه مبعوثاً للولايات المتحدة إلى العراق.

تلقى رجل الأعمال الأميركي من أصول عراقية تعيينه بمثابة هدية في عيد ميلاده الأربعين، بعد صداقة تبدو متينة بين تاجر الماريوانا المقوننة في ولاية ميشيغان، وبين ترامب الذي يدين لسافايا بتجيير أصوات عرب ومسلمين في الولاية لمصلحته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بينما يدين سافايا لترامب بما يشبه التطلع إلى المثل الأعلى، وتقليده في ابتسامته وابهامه المرفوع في صور تظهره مع ترامب وحاشيته المقربة، ينتعل أحذية باهظة الثمن من ماركة "غوتشي" وأترابها.

لكن البهجة والتفاؤل المجانيين في تصريحات سافايا وابتساماته العريضة لا يكفيان للتعمية على قلّة خبرته الديبلوماسية أو انعدامها، هو الذي يطرح نفسه جسر تواصل بين أميركا والعراق، جسراً يمتد في لحظة ذروة سياسية بينما العراق على أبواب انتخاباته التشريعية، طفلة أميركا المدللة.

وإذا كانت الإدارة الأميركية تدعم انتخابات "حرة وشفافة" يراقبها مبعوثها شخصياً، إلا أن همّها الأساسي لا ينصب على مكافحة الفساد الذي تتهم به الأطراف الانتخابية بقدر ما يعنيها الضغط على السلطة لتفكيك الميليشيات الموالية لإيران ونزع أسلحتها، والاستمرار في عزل إيران وإضعافها بعد أشهر طويلة مريرة على نظام الولي الفقيه من لبنان إلى سوريا، إلى الحرب الأخيرة عليه نفسه.

طلبت الولايات المتحدة بوضوح من الحكومة العراقية، عبر وزير خارجيتها ماركو روبيو، "نزع المليشيات المدعومة من إيران التي تقوض سيادة العراق". وبحسب مقالة منشورة في "أتلانتيك كاونسيل"، لم يستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طلب روبيو بارتياح، بل إن بيانه انتقد بشكل ضمني "التدابير الأميركية الأحادية"، داعياً إلى التشاور المسبق مع العراق، في إشارة إلى الإجراءات الأميركية التي طاولت مجموعات الحشد الشعبي. كما تنتظر حلّ الخلافات المستمرة بين بغداد وإربيل بما يضمن استقراراً جاذباً للاستثمارات الأميركية والأجنبية في الطاقة والنفط والإعمار والبنية التحتية والزراعة والتنمية الريفية والتكنولوجيا وغيرها، ضمن علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ملف آخر أساسي للولايات المتحدة هو استمرار تطبيق الاتفاق الموقع في العام الفائت مع العراق، والذي انتقل إلى المرحلة الثانية التي تمتد حتى أيلول/سبتمبر من العام المقبل، وتتحول فيها مهمات التحالف الدولي إلى شراكة أمنية ثنائية مع العراق، يحتفظ خلالها بتواجد عسكري أميركي في إقليم كردستان، في إربيل خصوصاً، لمراقبة الوضع السوري ومكافحة بقايا "داعش".   

هذه ملفات ستحملها الإدارة الأميركية إلى السلطة التي ستتشكل بعد الانتخابات المقبلة كائناً ما كانت، لتتابع النهج نفسه الذي تعتمده في لبنان مثلاً، عبر الضغط الأقصى والتهديد المغلف بورق لامع من الأحلام بأن كل شيء سيكون على ما يرام إذا طُبقت الأجندة الأميركية بحذافيرها. وإن لم تطبق، فأن المسؤولين العراقيين سيسمعون ما سمعه أخيراً وزير الدفاع العراقي ثابت العبسي من نظيره الأميركي بيت هيغسيث الذي أبلغه بوجود عمليات عسكرية قريبة شمال شرق سوريا على الحدود العراقية. وشدد وزير الحرب الأميركي على ضرورة أن تضمن بغداد عدم تدخل أي فصيل عراقي، مشيراً إلى الفصائل المدعومة من إيران. وأنهى اتصاله بالقول: "هذا إشعار نهائي، وأنتم تعلمون كيف سترد إدارة ترامب". 

هذه اللغة هي صلب الخطاب الترامبي، ملفوفة طبعاً بابتسامة سافايا وابهامه المرفوعة، وشعاره البراق: "خلينا نرجع العراق عظيماً من جديد".