الأمم المتحدة تعرب عن مخاوف بشأن مقترح أوروبي لإنشاء مركز مهاجرين في رواندا
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها الثلاثاء إزاء إعلان خمس دول في الاتحاد الأوروبي عن خطة لإنشاء مركز في رواندا هو الأول المخصص لاستقبال مهاجرين مبعدين من أوروبا.
ورُفع النقاب في مؤتمر صحافي في فيينا الاثنين عن المشروع الذي تقوده ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا، الدول التي تدعم سياسة هجرة صارمة للغاية.

وأشارت المفوضية السامية إلى أنّها لم تطّلع على نص المشروع، الذي تم وضعه بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لإبعاد عدد متزايد من المهاجرين من القارة.
وقالت في بيان: "نشعر بالقلق إزاء مخاطر حقوق الإنسان التي تشكّلها عملية نقل الأشخاص المخطط لها من خمس دول تابعة للاتحاد الأوروبي إلى رواندا"، البلد الذي "لا تربطه بهؤلاء الأشخاص أي صلة حقيقية ويواجه هو نفسه تحدياته الخاصة في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت أنّ "الحل لا يكمن في تدابير معزولة، غالباً ما تكون مكلفة للغاية، تتمثل في طلب المساعدة من دول بعيدة لإدارة جانب من جوانب إدارة الهجرة، ولا في نقل الالتزامات المتعلّقة بحقوق الإنسان إلى الخارج".
وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّ قضايا الهجرة أصبحت "صعبة ومسيّسة ومثيرة للاستقطاب".
ودعت إلى إجراء تحليل شامل للعوامل الدافعة للهجرة، مستشهدة بتحديات حقوق الإنسان وعدم المساواة على المستوى العالمي والظلم في إطار النظام الاقتصادي والمالي الدولي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وشكّكت منظمات حقوقية في البرنامج الذي أعلنته الدول الأوروبية الخمس الاثنين.
وفي رسالة مشتركة، أعربت 45 منظمة، من بينها "سي-واتش" و"إكوينوكس"، عن معارضتها الشديدة.
وكانت الدول الأوروبية الخمس عكفت منذ أشهر على دراسة فكرة إبعاد مهاجرين رُفضت طلبات لجوئهم إلى مراكز في دول خارج الاتحاد.
ونشطت مجموعة صغيرة من الديبلوماسيين والوزراء والموظفين الرسميين بين ميونيخ وبروكسل وكوبنهاغن لتحديد ملامح أول "مراكز العودة".
وحرصوا جميعاً خلال اجتماعاتهم على إبقاء البلد المضيف طي الكتمان خشية أن يؤدي كشفه إلى تقويض سير المفاوضات.
نبض