يخضع الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو لتحقيق إثر شكوى قدمتها امرأة تتهمه بمنح عقود حكومية مقابل علاقات جنسية خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أعلن رئيس المحكمة العليا.

ويقود بيترو حاليا المعارضة ضد الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا بعدما شغل منصب الرئيس في الفترة الممتدة من 2022 حتى آب/أغسطس من هذا العام.

ووصلت القضية إلى المحكمة العليا بعدما تقدمت امرأة بشكوى إلى الادعاء زعمت فيها أنها وحوالى 30 امرأة أخرى حصلن على عقود حكومية مقابل إقامة علاقات جنسية مع بيترو.

وينفي بيترو تلك الادعاءات.

وقال رئيس المحكمة العليا ماوريسيو لينيس لوسائل إعلام محلية إن "بعض الأحداث تعود إلى الفترة التي أمضاها في الكونغرس، بينما تعود أحداث أخرى إلى الفترة التي تولى فيها الرئاسة".

غوستافو بيترو. (أ ف ب)

وأضاف لينيس أن المحققين سيكشفون "أي من الأفعال المزعومة تنطوي على تداعيات جنائية، ومن قد يحَمَّل المسؤولية عنها".

وأخيراً، نشرت ديسي خيمينيز التي كانت تعمل متعاقدة مع الحكومة، مقطع فيديو يظهرها برفقة بيترو عقب علاقة جنسية مزعومة. ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين وهما يتعانقان ويتبادلان القبل.

وقال الرئيس السابق إنه سيرد على مزاعم الفساد أمام المحكمة وكتب على إكس أنه لم يستخدم مطلقاً "عقداً حكومياً للحصول على امتيازات من أي شخص".

وقبل توليه الرئاسة، شغل بيترو مقعداً في الكونغرس لخمس ولايات بين عامَي 1991 و2022.

وأصدرت ابنتاه أنتونيلا بيترو وصوفيا بيترو بيانا الأحد دعتا فيه الناس إلى تجنب إلحاق المزيد من الضرر بالامرأة التي قدمت الشكوى.

وجاء في البيان: "نحن على ثقة بأن والدنا، كما سبق أن صرّح، سيمثل أمام المحاكم دون تأخير".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُنتقد فيها بيترو بسبب سلوكه تجاه النساء، فقد سبق أن وصف مجموعة من الصحافيات بـ"دمى المافيا".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات ميم تدعم بيترو اليساري التوجه وأُرفقت صور له بعبارات مثل "لنمارس سياسة الحب" و"اليمينيون لا يمارسون الجنس".