كشفت تقارير صحافية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأميركي، يواجه أزمة قانونية في إسبانيا بسبب قصره الفاخر في جزيرة إيبيزا، الذي أصبح مهدداً بالهدم نتيجة مشاكل تتعلق بتراخيص بنائه.

وبحسب تقارير صحافية إسبانية، فإن السلطات في جزيرة إيبيزا فتحت تحقيقاً رسمياً بشأن القصر الذي اشتراه ميسي عام 2022 في منطقة سان خوسيه، بعد أن تبين أن العقار يعاني من مشكلات قانونية تتعلق بتراخيص البناء.

وكشفت صحيفة Periódico de Ibiza y Formentera الإسبانية أن ميسي اشترى القصر في شهر أيلول/ سبتمبر 2022 مقابل 11 مليون يورو، وتبلغ مساحته حوالي 548 متراً مربعاً.

لكن بعد الفحص، تبين أن العقار بُني دون ترخيص رسمي للبناء، كما أنه يفتقر إلى شهادة صلاحية السكن، مما يضعه في وضع "غير قانوني" من الناحية التخطيطية والعمرانية.

قصر ميسي (وكالات)

وأشار التقرير إلى أن السلطات المختصة بدأت تحقيقاً في المخالفات المتعلقة بالبناء، خاصة أن القصر مقام على أرض زراعية عامة غير مصنفة كمناطق سكنية. وفي حال ثبوت التجاوزات، قد يصدر قرار بإزالة أجزاء من المبنى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى بحق المالك السابق والمقاولين.

ولم تكن هذه المشكلة القانونية الأولى التي تواجه القصر؛ ففي عام 2023، تعرض المبنى لهجوم من نشطاء بيئيين تابعين لحركة "Futuro Vegetal"، الذين قاموا بتخريب واجهته خلال احتجاج ضد ما وصفوه بـ"مسؤولية الأثرياء في أزمة المناخ".

وعلى إثر ذلك، تقدم ميسي بشكوى رسمية، مطالباً بتعويض مادي قدره 50 ألف يورو عن الأضرار التي لحقت بالعقار.

وأصبح قصر ليونيل ميسي الفاخر في جزيرة إيبيزا الإسبانية، الذي كان من المفترض أن يكون ملاذاً للنجم الأرجنتيني في أحد أشهر المواقع في البحر المتوسط، مصدراً لإزعاج قانوني وبيئي قد يتطلب تدخلات قانونية مكلفة، وربما قرارات جذرية من السلطات الإسبانية.