وجهت السلطات الفرنسية اتهامات رسمية إلى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بالتواطؤ في قضايا تتعلق بإساءة استخدام السلطة وشراء أصوات. ويأتي هذا الاتهام في سياق تغيير تصويت الصندوق القطري في مجلس إدارة مجموعة "لاغاردير" عام 2018، حيث تم دعم مقترحات أرنو لاغاردير بعد أن تم التصويت سابقاً لصالح منافسه فينسنت بولوريه، مما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والرياضية.

وترتبط تفاصيل هذه القضية بصراع قوي بين كبار المساهمين في مجموعة "لاغاردير"، حيث يُشتبه بأن أرنو لاغاردير قد أساء استخدام نحو 125 مليون يورو من أموال المجموعة لتمويل نفقاته الشخصية. ويلتزم لاغاردير ومساعدوه بالاستعانة بمعارفهم المؤثرين، بما في ذلك الخليفي، للحصول على دعم الصندوق القطري.

من جهة أخرى، كانت محكمة النقض الفرنسية قد أسقطت في منتصف شباط\ فبراير 2023 اتهاماً سابقاً ضد الخليفي يتعلق بالفساد المرتبط بعرض قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، مشيرة إلى عدم صلاحية النظام القضائي الفرنسي لمحاكمته.

وفي تطور آخر، يحقق قضاة باريس أيضاً في اتهامات بالخطف واحتجاز رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن في قطر. ويواصل الخليفي نفي هذه الاتهامات، مشدداً على أنها لا تمسه، ويعتبرها جزءاً من محاولة لتشويه سمعته.

على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي، هددت قطر بسحب استثماراتها من فرنسا، بما في ذلك شبكة "بي إن سبورتس" ونادي باريس سان جيرمان، وهو ما يمثل ضربة محتملة للاقتصاد الفرنسي حيث تستثمر قطر بشكل كبير في عدد من القطاعات، مثل العقارات والفنادق والبنية التحتية.

هذه الأزمة تثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الفرنسية القطرية، وما إذا كانت باريس ستسعى إلى تسوية تحفظ مصالح الطرفين، أم أن تصعيداً دبلوماسياً قد يطرأ يؤثر على الاستثمارات القطرية بشكل عام. القضية لم تعد تقتصر على ناصر الخليفي فحسب، بل أصبحت أزمة تؤثر على العلاقات الثنائية، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم الاستثمارات القطرية عالميًا وما يترتب على ذلك من تأثيرات على الساحة الرياضية والاقتصادية في فرنسا.