يبدو أنّ انتخابات الاتحاد اللبناني للمواي تاي لم تنته رغم إعلان فوز لائحة سامي قبلاني، إذ يبدو أن الأمور ذاهبة نحو نزاع قضائي خصوصاً بعد رفض 5 نوادٍ النتيجة واعتبارها مخالفة للقانون بدعم وتدخّل مباشر من وزارة الشباب والرياضة وتحديداً من المدير العام بالإنابة فادية حلال المطعون بقرار تعيينها في مجلس شورى الدولة، وفق ما ذكرت النوادي المتضررة وهي: أوفياء الرياضي، بيروت الدولي، نادي صافي، نادي يغمور، فوج إطفاء بيروت.

وقد روى أحد الإداريين المعنيي

ن مباشرة في الملف، الذي طلب عدم ذكر اسمه، كل ما حصل بالوقائع والأرقام والتواريخ والمستندات.  

وقد جاء في روايته: "قدم اتحاد المواي تاي كتاباً إذلى وزارة الشباب والرياضة في ٢٢ أيّار ٢٠٢٤ يحمل الرقم 1324/د يحدّد فيه الأندية المشاركة والمستوفية للشروط القانونية، وبناء على هذا القرار، أصدرت وزارة الشباب والرياضة، استناداً إلى هذا الكتاب قراراً يحمل الرقم ٢٠٧/١/٢٠٢٤ تاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٤ موقّع من وزير الشباب والرياضة تضمّن لائحة تضمّ ٤٣ نادياً اتحادياً مستوفية الشروط القانونية ويحقّ لها المشاركة ترشيحاً واقتراعاً.

وبعد الدعوة التي وجّهها اتحاد المواي تاي برئاسة سامي قبلاوي لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة في كتاب دعوة وجه إلى وزارة الشباب والأندية مؤرّخ في ٢٨/١١/٢٠٢٤.

عمدت الأندية وبشكل طبيعي وكأحد حقوقها المحفوظة في الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، إلى ترشيح أعضاء من لجانها الإدارية وفق العملية القانونية وبمستندات كاملة كما ينصّ النظام والقانون، لتتفاجأ لاحقاً هذه النوادي بقرار "غبّ الطلب" يصدر عن وزارة الشباب والرياضة يحمل الرقم ٦/١/٢٠٢٥ تاريخ ٩/١/٢٠٢٥ (مستند رقم ٣) قضى بشطب نادي تايغرز أوكتاغون الشويفات، وتوجيه إنذار إلى خمسة أندية لعدم مشاركتها في نشاط الاتحاد موسم ٢٠٢٤ هي: أوفياء الرياضي، بيروت الدولي، نادي صافي، نادي يغمور، فوج إطفاء بيروت، في سابقة لم تشهدها الرياضة اللبنانية وربما الرياضة العالمية، وبحجّة واهية بأنّ الأندية لم تشارك في بطولات العام ٢٠٢٤، وكيف لأندية كانت شاركت بناء لقرار خطّي وكتاب صادر في شهر تشرين الأول ٢٠٢٤ أن تصبح بعد ترشيحها لأعضاء منافسين لقبلاوي غير مشاركة وغير مستوفية للشروط وفقط قبل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات في تدخّل سافر وفاضح من الوزارة لحماية رئيس الاتحاد ومنع منافسته".

وكشف الإداري انّ النوادي المتضرّرة لجأت إلى القضاء لإيقاف الانتخابات وقال: "بسبب ضغوط مورست بشكل كبير تمّ تحويل الملفّ من قضاء العجلة إلى مركز التحكيم الرياضي المنبثق عن اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية في سابقة هي الأولى من القضاء المدني الذي اعترف ضمناً بقرارات وصلاحية مركز التحكيم الرياضيّ".

وكانت قد فازت في الانتخابات لائحة "الاتحاد القوي"، التي يترأّسها سامي قبلاوي، على حساب لائحة "الأمل والتغيير" برئاسة هلال نشّار، والتي حرمت من مرشّحيها بعد القرار "المجحف" من وزارة الشباب والرياضة قبل يوم واحد من الانتخابات!
وكان مصدر مطّلع كشف "عن اتصال سبق القرار الوزاريّ "المتحيّز والمجحف" كما وصفته النوادي المعترضة، تلقّاه أحد المنافسين البارزين لقبلاوي من مسؤول حزبي يشغل وظيفة رسمية، دعاه فيه "للتوافق" لكنّ المنافس البارز رفض "الميادرة المفخّخة" كما وصفها، ما دفع الموظف للضغط لإصدار القرار "الهمايوني" الذي يثبت انحياز الوزارة لصالح قبلاوي!".