وتستهدف لائحة الاتهام الممثلين القانونيين لـ "شركتين رياضيتين" وتتعلق بشبهات "الفساد النشط والسلبي المشدد" لا سيما في سياق "السلوك غير الرياضي"، وفقا لما أكد المدعي العام في بيان صحافي، من دون تسمية الأشخاص العشرة الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين بالقضية.

وحسب معلومات صحافية، فإن النيابة مقتنعة بأن بنفيكا منح مزايا مالية لنادي فيتوريا دي سيتوبال والذي في المقابل، سهّل مهمة نادي العاصمة خلال المباريات التي جمعت بينهما.

وأوضحت الإدارة المركزية للتحقيقات والإجراءات الجنائية، فرع النيابة العامة المختصة بجرائم مالية خطيرة في بيانها أن مبالغ مدفوعة عبر "معاملات وهمية" كانت تهدف إلى "تعزيز مصالح" أحد الأندية، "لا سيما بشأن ما يتعلق بالنتائج الرياضية".

كما طالب المدعي العام "عقوبة إضافية تتمثل في تعليق المشاركة في المسابقات الرياضية" على الناديين.

وكان بنفيكا، النادي الأكثر تتويجا في البرتغال، أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري ويشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

ولم يتأخر رد بنفيكا الذي قال في بيان "سيدافع بنفيكا عن نفسه، من دون تردد، ضد كل الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة (وفقا لما تم تحليله، لا أساس لها من الصحة)"، موضحا أن الشكوك تتعلق بـ "أفعال يُزعم أنها منسوبة إلى رئيسه السابق وأحد المستشارين السابقين".

وبالتالي فإن المتهم الرئيس في المحاكمة المعلنة هو لويس فيليبي فييرا، الذي أدار النادي لمدة 18 عاما حتى اعتقاله في تموز (يوليو) 2021، كجزء من قضية أخرى تتعلق بأعمال خيانة الأمانة والاحتيال.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرئيس الحالي للنادي، اللاعب الدولي البرتغالي السابق روي كوستا، استفاد من جانبه من إسقاط القضية، لكن سيتم استدعاؤه للشهادة في المحاكمة التي لم يتم الإعلان عن موعدها.

وفي قضية أخرى، اتُهمت الشركة التي تدير بنفيكا والعديد من مديريها العام الماضي بالاحتيال الضريبي لأنها، وفقا للادعاء، أنشأت صندوقا غير شرعي من خلال إنتاج فواتير مزورة.