يتفاعل ملف التلوث في "مياه تنورين" بشكل كبير على المستويات كافة، الصحية اولا لأنها تعنى بالسلامة العامة، واقتصادية لأنّها تُعنى بنحو 600 موظف في الشركة، وايضا ادارية لكون القرار بوقف الشركة اتخذ على عجل وعبر الهاتف من وزير الزراعة بالوكالة عن وزير الصحة. 

مياه تنورين.

وفي معلومات أفاد بها مصدر في جمعية الصناعيين "النهار" مفضلاً عدم ذكر اسمه لعدم تعريض شركته لحملات مسيئة لاحقا، ان مؤثرة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ابتزت  صاحب شركة " تنورين" وطلبت منه 100 الف دولار تحت عنوان مساهمتها في حملة اعلانية لمصلحة الشركة. وعندما رفض صاحب الشركة  طلب المؤثرة تعاونت مع موظف في وزارة الصحة وتم فحص عبوات من "تنورين" في مختبر لا يستوفي شروط الفحص المطلوبة. وبعد مراجعة وزير الصحة بالوكاكة نزار هاني افاد بانه وقع التقرير من دون الاطلاع على تفاصيله. وقد اصدرت وزارة الصحة بيانا بدا بمثابة تراجع عن القرار في انتظار فحوص مخبرية جديدة، علما ان الجهة المخولة رسميا اجراء تلك الفحوص هو معهد البحوث الصناعية وليس اي مؤسسة خاصة. 

في انتظار جلاء الحقيقة، تبدو الامور معلّقة والجهات الرسمية المسؤولة عن صحة الناس وصلاحية المنتوجات حائرة. 

مؤتمر صحافي لشركة تنورين. (نبيل اسماعيل)

لاحقاً، أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "Lari" أن "مديرة مختبر المياه في الفنار سيلين حجار أخذت عينات من مياه تنورين من مناطق مختلفة، إضافة إلى علامات أخرى لفحصها وستصدر النتائج خلال 48 ساعة"