اعتصم، اليوم الاثنين، أصحاب الشاحنات وسائقوها ومعهم أصحاب الكسارات والمقالع، احتجاجاً على توقيف الشاحنات التي تنقل مواد البناء من المقالع والكسارات واحتجازها بأمر قضائي لما لا يقلّ عن عشرة أيام، على الرغم من استيفاء الشاحنة جميع الشروط القانونية للسير والنقل، والتزامها توقيت السير المعمول به للشاحنات، على ما قال المعتصمون. 

وعمد قسم منهم الى قطع طريق ضهر البيدر بالشاحنات وتعطيل حركة السير عليه، فيما اكتفى القسم الآخر بالتظاهر عند مستديرة أوتوستراد زحلة وركن شاحناتهم من حولها. لينهوا اعتصامهم، على ضوء اجتماع وفد منهم مع محافظ البقاع كمال أبو جودة وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، في مكتب المحافظ في سراي زحلة. وقد انتهى الاجتماع بوعد من المحافظ أبو جودة "إجراء الاتصالات اللازمة لحلحلة الأزمة، ونقل مطالبهم لوزير الداخلية والبلديات والوزراء المختصين"، على ما جاء في البيان الذي أصدره المعتصمون. 

في واقع الأمر، فإن توقيف الشاحنات هو ظاهر المشكلة، فيما عمقها هو في تطبيق مرسوم تنظيم الكسارات والمقالع والمرامل.  فالمشكلة الحقيقية ليست الشاحنة بل بحمولتها من كسارات ومقالع غير مرخّص لها بالعمل. ويلفت المحتجون في هذا الإطار الى أنه في السابق كانت الحمولة المخالفة تصادر وتوزّع على البلديات، وتترك الشاحنة لعدم مخالفتها أنظمة السير والنقل. 

أما حقيقة المشكلة فهي عدم الحسم في تنظيم عمل الكسارات والمقالع بشكل عادل ونهائي، في ظل تحايل أصحاب المقالع والكسارات غير المرخصة للاستمرار في العمل، ويصبحون "حرامية بأرزاقنا"، فتتحول مخالفات الليل إلى عملية كرّ وفرّ نهاراً بين القوى الأمنية والشاحنات. 

صورة من الاعتصام (دانيال خياط).

وعليه فإن مطالب المحتجين تجاوزت عدم مطاردة القوى الأمنية الشاحنات المستوفية للشروط القانونية وتوقيفها الى إعادة النظر في المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات.

صورة من الاعتصام (دانيال خياط).