أوقفت شعبة المعلومات شخصاً يقوم يسلب سائقي الأجرة بالتهديد بالسلاح في عدّة مناطق، بكمينٍ نفّذته في محلّة طريق المطار.

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه "بتاريخ 21-8-2025، ادعى المواطن (و. خ. مواليد عام ١٩٦٧) ويعمل سائق سيّارة أجرة، أنّه حوالى السّاعة ٢٣,٠٠ من التّاريخ نفسه صعد معه شخص مجهول على متن سيّارته نوع هوندا crv لوحة عمومية من محلّة الروشة ولدى وصوله إلى محلّة الرملة البيضاء أقدم على شهر مسدّس حربي بوجهه وسلبه مبلغاً ماليّاً بعد أن حصل عراك وتضارب بينهما، كما أنّه خلال ذلك حضر شخص مجهول على متن سيّارة نوع تويوتا Avanza لون رصاصي مجهولة باقي المواصفات، وأقدم أيضاً على شهر مسدّس حربي بوجه المدّعي مقدّماً المساعدة لشريكه ثمّ لاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

الموقوف (شعبة المعلومات)

بتاريخ 22-8-2025 وأثناء انتقال المواطن (ي. أ. ع. مواليد عام ۲۰۰۲) على متن سيّارته نوع تويوتا لون أسود في محلّة سنّ الفيل اعترضت طريقه سيّارة نوع تويوتا Avanza لون فضّي مجهولة باقي المواصفات وترجّل منها شخص مجهول وأقدم على شهر مسدّس حربي بوجهه وسلبه مبلغ ٣٥٠ دولاراً أميركيّاً ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّتَيهما، وأحدهما يدعى: م. د. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق الجرميّة بقضايا مخدّرات، ضرب، سرقة، احتيال، اغتصاب، سرقة سيّارات، معاملة بالشّدّة، القيام بأعمال العنف والشّغب، أسلحة...
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه به وتوقيفه، بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 12-9-2025 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة من توقيفه بكمينٍ نفّذته في محلّة طريق المطار، وضبطت بحوزته كمّية من مادّة باز الكوكايين المخدّرة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عدّة عمليّات سلب طالت سائقي سيّارات الأجرة، وأنّ المبالغ التي كان يسلبها تتراوح ما بين العشرة دولارات وخمسمائة دولار أميركي، وأنّه كان يتوارى عن الأنظار في الفنادق بعد تنفيذ عمليّاته. كما اعترف بتعاطي المخدّرات التي يستحصل عليها من محلّة صبرا.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه".