أطلقت وزيرة البيئة تمارا الزين عملياً المرحلة الجديدة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في تمنين التحتا (البقاع)، مؤكدةً أن استكمالها وتشغيلها يمثل خطوة حاسمة لخفض التلوث عن نهر الليطاني وبحيرة القرعون.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قامت بها الزين، بدعوة من مجلس الانماء والإعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني يرافقها وفد ضم النائب حسين الحاج حسن، مدير عام مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، مدير عام مصلحة الليطاني سامي علوية، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة امل بسام طليس وقيادات من المنطقة، لمتابعة سير الأعمال التي استُؤنفت بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

الزين أوضحت أن زيارتها تندرج في إطار متابعة ملف رفع التلوث عن الليطاني، مشيرة إلى أن الصرف الصحي هو "العبء الأكبر" على النهر، إلى جانب التلوث الصناعي والزراعي. وأكدت أن دور الوزارة يتركز على الشق البيئي، بينما يتولى مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ المشروع، ليُسلّم لاحقاً إلى مؤسسات المياه للإدارة والتشغيل.
من جهته، وصف علوية ما يجري بـ"الانطلاقة الثانية" لمحطة تمنين، التي طالما كانت محط نقاش لأهميتها البيئية. وأشار علوية إلى أن المشروع بدأ ضمن الخطة الوطنية لرفع التلوث التي أطلقت عام 2016 برعاية الرئيس نبيه بري.

حسين الحاج حسن (لينا اسماعيل).

وأكد أن المصلحة موعودة باستلام المحطة وجزء من شبكاتها خلال عام 2027، لمعالجة أكثر من 20 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنوياً التي تصب في النهر، مثمناً دور رئيس الحكومة في تذليل العقبات الإدارية والمالية التي أخرت المشروع.

تمارا الزين في تمنين التحتا (لينا اسماعيل).

من ناحيته، شدد النائب الحاج حسن على أن الليطاني تحول "للأسف الشديد إلى مجرور"، وأن وجود الوفد يؤكد الاهتمام بملف يخدم مئات الآلاف من المواطنين وعشرات القرى. ودعا إلى الإسراع بتنفيذ المرحلة الأولى، وتلزيم المرحلة الثانية "تمنين اثنين" التي تتضمن خطوط الصرف الصحي.

كذلك، طالب طليس بضرورة تسريع وتيرة العمل، مشيراً إلى أن "صحة المواطنين لا تحتمل التأجيل"، مؤكداً أن المشروع  بدأ منذ عام 2016 برعاية ومتابعة مباشرة من الرئيس نبيه بري. وأشاد بجهود علي فياض الذي كان له دور أساسي في تأسيس المشروع وإعداد اقتراح القانون، وبالدكتور سامي علوية الذي استكمل مسيرة المتابعة رغم الصعوبات.

الجدير بالذكر أن محطة تمنين تهدف إلى استكمال بناء وتجهيز منشآت المعالجة في إطار خطة وطنية متكاملة، لإعادة تأهيل وتشغيل محطات المعالجة في حوض الليطاني، تعزيزاً لالتزام الدولة بتطبيق القوانين البيئية وتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد المائية، حيث من المتوقع الانتهاء من جميع مراحلها الثلاث بحلول عام 2032.