أزمة الرواتب والتعويضات تحاصر مجلس الوزراء

لا تحسد الحكومة اللبنانية على محاصرتها بين "مطرقة" حراكات الشارع المطلبية والمتنامية في الآونة الأخيرة، وبين "سندان" صندوق النقد الدولي الرافض كليا والمتشدد في عدم السماح للحكومة بإضافة أي نفقات على الموازنة، من دون تأمين تغطية ضريبية، أو عائد مستدام لها.

فإلى العسكريين ومتقاعديهم، الذين أشعلوا الشارع الأسبوع الماضي، ويستعدون الى محاصرة السرايا لمنع عقد جلسات لمجلس الوزراء، ما لم يوضع على جدول أعماله بند "تصحيح" الرواتب"، تبرز حراكات متوقعة، لموظفي الإدارة العامة، والمتقاعدين الأجراء، الذين هددوا بالتصعيد، ما لم تف الحكومة بوعودها التي قطعتها لهمم سابقا.

في المحصلة "العين بصيرة، واليد قصيرة"، والموازنة لا تزال قيد الدرس في مجلس الوزراء، ولم يعرف حتى الآن التوجه العام للخطط والرسوم "الطارئة" التي يجب العمل بها، للوصول إلى موازنة قادرة على إعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم، دون الوقوع في فخ العجز، والتعرض لانتقادات أو "تأنيب" صندوق النقد.

فمشروع الموازنة المقدر بنحو 5.650 مليار دولار، يستهلك بند الرواتب والأجور منه، نحو 2.825 مليار دولار لتغطية "معاشات" تقدر بـ 250 مليون دولار شهريا، لنحو 300 ألف من موظفي الإدارة العامة، والعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين من القطاعات كافة.

3 أمور تحاصر الحكومة: الأول، التزامها تصفير العجز كليا، وتأمين التغطية لأي زيادة أو إنفاق، إضافة مسؤوليتها الأدبية والأخلاقية، تجاه العسكريين وموظفي الإدارة العامة، ومتقاعديهم الذين أفنوا أعمارهم في خدمة بقاء الدولة.

من هنا بدأت التساؤلات حيال التوجه الذي ستعتمده الحكومة في معالجة موجة التصعيد الآتي أمام "أبوابها"، وكذلك حيال القطاعات والمحاور التي ستقع عليها "قرعة" تغطية الزيادات المطلوبة، دون السقوط مجددا في فخ الطعون من جهة، أو المغامرة بإشعال الشارع من جهة أخرى. علما أن الحكومة لم تنجح حتى الآن بخطوتها فرض رسم إضافي يعادل نحو 100 ألف ليرة على البنزين والمازوت، لتغطية الزيادة التي أقرتها للمتقاعدين والعسكريين في الخدمة، بسبب الطعن بها، بما أدى إلى تحولها الى دفعها بقرار شهري يتخذ في مجلس الوزراء.

"رواتب العسكريين المتقاعدين وتعويضاتهم لا تكفي لسد أدنى مقومات الحياة"، وفق ما يقول رئيس رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية العميد المتقاعد شامل روكز لـ"النهار". ويوضح أن "الرواتب الشهرية لعائلات الشهداء والعسكريين المتقاعدين لا تتجاوز 250 دولارا، وقد تنخفض إلى ما دون ذلك بحسب الرتبة، فيما بات يوازي تعويض نهاية الخدمة أقل من 500 دولار. علما أن الحكومة كانت قد وعدت بتصحيح الوضع بفترة أقصاها أول سنة 2025 لتصل إلى 50% مما كانت عليه في عام 2019، إلا أنها لم تف بوعدها حتى الآن". كما يشكو المتقاعدون من التمييز في تعويضات المدرسية، إذ يمنح المتقاعد نحو 50% من قيمة الاقساط".

العميد المتقاعد شامل روكز. (أرشيفية)

ولا يتوقف الأمر عند الرواتب والتعويضات، بل يشمل أيضا التعويضات العائلية. ويوضح روكز أن "زوجة المتقاعد تحصل على 60 ألف ليرة، مقابل أكثر من مليون ومئتي ألف ليرة يتقاضاها المستفيد في الضمان الاجتماعي. والفارق كبير أيضا في تعويضات الأولاد، حيث لا يحصل المتقاعد سوى على 30 ألف ليرة للطفل، مقارنة بـ600 ألف في الضمان".

ورغم الاجتماعات التي عقدت مع المعنيين منذ شهر أيار/ مايو الماضي، بيد أن الوعود لم تترجم إلى أفعال، إذ ان الحكومة تتذرع بعدم توفر الموارد "نحن لا نريد أن نتقاضى حقوقنا من الضرائب التي يهددوا بفرضها على الناس، بل ثمة موارد أخرى يمكن تحصيل الأموال منها: شركات الترابة، المقالع والكسارات، والأملاك البحرية والنهرية وغيرها من مصادر الهدر والفساد التي لم تمسها الدولة حتى الآن".

وإذ أوضح أن التحرك الأخير للعسكريين الأسبوع الماضي "لم يحرك المسؤولين في الدولة الذين يعكفون على انهاء الموازنة وارضاء صندوق النقد"، لفت إلى أن "العيش بكرامة حق لا يقاس بمعايير صندوق لا يعرف قيمة الدم الذي بذل من أجل الوطن".

تحركات مقبلة لموظفي الادارة؟
اللقاءات مع المعنيين التي لم تؤد إلى نتيجة لم تقتصر على العسكريين المتقاعدين، فرابطة موظفي الإدارة العامة أجرت زيارات ولقاءات رسمية "اتسم بعضها بالإيجابية الصورية فقط"، إذ "لم تسفر حتى الآن عن أي خطوات أو إجراءات ملموسة لتحسين أوضاع الموظفين حتى تاريخه". لذا دعت إلى "تحركات تصعيدية غير مسبوقة، في حال إقرار الموازنة من دون أي تصحيح للأجور والرواتب". التحركات ستبدأ بالتوقف الشامل والمفتوح عن العمل، ولن تنتهي إلا بشل كامل للمرافق العامة والمؤسسات".

وفي سياق الاعتراضات، استغرب الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل، اقتصار اهتمام المسؤولين بالمتقاعدين الذين يستفيدون من رواتب تقاعدية، دون الالتفات إلى المتقاعدين الذين خرجوا من الخدمة دون تعويضات ودون أي رواتب أو دخل من أي نوع كان".